قال عضو لجنة التحقيق في صفقة «الداو كيميكال» النائب ناصر المري : اذا كانت شركة «الداو كيميكال» ستمارس لَيّ الذراع وفرض الامر الواقع فسنتقدم الى مجلس الامة بمقترح للحد من قدرة شركة «داو كيميكال» ومن يقف وراءها في تحصيل هذه الغرامة، داعيا شركة «الداو» الى مراجعة نفسها قبل المضي قدما في تنفيذ الحكم، وسيكون من الاجدى لها التنازل عن الغرامة وفتح صفحة جديدة شريطة ان يبينوا لنا أسماء من تورط في هذه الصفقة المشبوهة أو سنضطر للاستعانة بمحققين عالميين.
وسأل المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة البتروكيماويات الاجابة عن كيفية اتخاذ قرار الاستثمار الجائر في مشروع شركة «الداو كيميكال» في الكويت.
كما طلب المري الاجابة عما اذا كانت قد تمت المفاضلة مع شركات اخرى امريكية واوروبية أو آسيوية قبل التعاقد مع شركة «داو كيميكال»، وهل هناك دراسة جدوى ومن قام بإعدادها؟.
واستفسر ان كانت الصورة قد نقلت بشكل صحيح لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول عن جدوى المشروع؟ وكيف تمت عملية الالغاء وهل اتخذت الاجراءات السليمة؟
وطلب المري من الحكومة بيان ان كان هناك تضارب مصالح بين اعضاء مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول مع القطاع النفطي الكويتي، وبيان نوعية التضارب وحجمه، مشيرا الى اننا «لن نقبل بدفع غرامة جائرة اكثر من 2.600 مليار دولار من اجل ان ينتفع البعض على حساب الوطن».
قم بكتابة اول تعليق