اعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا حول ما تم اقراره من اتفاقيات وقوانين داخل قاعة ‘عبدالله السالم’ خلال المجلسين المبطل والحالي في فترة زمنية محددة بــ 127 يوما من عمر كل منهما، وكشف مؤشر «اتجاهات» عن تفوق المجلس الحالي عدديا باقرار عدد كبير من الاتفاقيات (90) اتفاقية مع دول وحكومات ومنظمات العالم، كما وافق على (18) قانونا و(13) مرسوما بقانون، في حين اكتفى المبطل بثمانية قوانين ردت الحكومة (4) منها خلال ذات الفترة الزمنية.
فمنذ انطلاق دور الإنعقاد الرابع عشر، في منتصف ديسمبر 2012، وخلال فترة زمنية بلغت (127) يوما، أقر مجلس الأمة الحالي حزمة من القوانين والاتفاقيات والتي بلغت في مجملها (121) قرارا، توزعت بين (18) قانون، و(13) مرسوم بقانون، و(90) إتفاقية متنوعة مع دول ومنظمات ومؤسسات عربية وأجنبية .
أولا: الاتفاقيات:-
وافق المجلس على تمرير (90) اتفاقية خلال 120 دقيقة مع دول العالم توزعت بين (70) اتفاقية صدرت في حزمة واحدة ضمت في ثنايتها (22) اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي، و(15) اتفاقية لحماية الاستثمارات، و(2) في مجال التعاون العسكري والدفاعي، و(5) اتفاقيات في مجال التعاون القضائي والقانوني، و(3) اتفاقيات في مجال التبادل والتعاون التجاري، ومثلها لعدم انتشار الأسلحة النووية وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة الى اتفاقيات أخرى أبرزها عقدت مع بعض الدول لدعم الملاحة البحرية، والانضمام الى معاهدات الامم المتحدة في الفضاء الخارجي، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت.
كما وافق مجلس الامة على تمرير (14) اتفاقية بين الكويت و بعض دول العالم وياتي في أبرزها، ( (6) اتفاقيات أخرى بشأن نقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي، و(2) اتفاقيتان بشأن تسليم المجرمين، و (6) اتفاقيات مختلفة لقمع الارهاب النووي، والتعاون العسكري، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والتعاون الأمني.، وقمع تمويل الإرهاب.
ووافق المجلس على اقرار (6) اتفاقيات تتعلق في غالبيتها بالتعاون مع الدول العربية كاتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأخرى لمكافحة الفساد، واتفاقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية النظام الاساسي لمركز مجلس دول التعاون الخليجي لإداراة حالة الطوارئ، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دولة جيبوتي.
وبالمقارنة مع مجلس الأمة المبطل، فأنه لم يشهد توقيعا لأيا من الاتفاقيات او المعاهدات خلال ذات الفترة الزمية المحددة في (127) يوم الأولى من عمر المجلس.
ثانيا: القوانين المنجزة
أقر مجلس الأمة الحالي مجموعة من القوانين في مداولتها الأولى والثانية، وبلغ عدد القوانين التي أقرها في المداولة الثانية (18) قانون تتعلق بالخطة السنوية الثانية 2011/2012 وهي الخطة التي رفضت من المجلس المبطل لأنها أتت بدون تفاصيل تبين أوجه صرف الميزانية، وقانون العمل بالقطاع الأهلي حيث ادخل المجلس عليه الحالي بعض التعديلات علما بأنه اقر في المجالس السابقة، كما اقر المجلس الحالي التأمين ضد البطالة بعد أن اعد في لجان المجلس المبطل ، كما اقر قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو القانون الذي اقره مجلس الأمة المبطل وردته الحكومة وعادت وافقت عليه في المجلس الحالي ، وقانون ميزانية البلديات، وأخر للميزانية العامة للدولة، وقانون الشركات ، وقانون ضم وكيل التعليم العالي لمجلس امناء الجامعات، وقانون بتجنيس 4 آلاف من البدون خلال 2013.
كما أقر المجلس القوانين المتعلقة بـ اسقاط فوائد القروض، ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الخدمة المدنية بما يرفع سن التقاعد للموظفين الكويتيين وغير الكويتيي، ووافق المجلس على قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، كما اقر قانون انشاء هيئة القوى العاملة .والملاحظ أن اغلب القوانين أتت من الحكومة كما أن الحكومة وضعت شروطها وتعديلاتها على كل تلك القوانين ولاأدل على ذلك من قانون اسقاط فوائد القروض إذ وضع وزير المالية مصطفى الشمالي كافة الشروط الحكومية لأقراره و خرج منه المقترضين من البنوك الأسلامية وحددت شريحة واحدة تستفيد من ربطت بتواريخ معينة، وبلغت نسبة المستفيدين من قانون القروض 15 بالمئة من المقترضين.
وبالمقارنة مع المجلس المبطل فقد أقر في ذات الفترة الزمنية، (8) قوانين في المداولة الثانية هي محفظة للدراسين بالخارج، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، وحماية المنافسة، و«تغليظ العقوبة المسيئ للرسول»، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص الحبس الاحتياطي، الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة, كما وافق المبطل على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء، والتي تنص على : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذا أذاع عمدا فى الخارج اخبارا او بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأقر المجلس تعديل الفقرة الأولى من المادة 200 مكررالقانون رقم 17 سنة 1960 الاجراءات والمحاكمات الجزائية ويذكر ان الحكومة ردت اربعة منها.
ثالثا: مراسيم القوانين
أقر مجلس الأمة (13) مرسوم بقانون، منها (3) مراسيم خاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية للمجلس، ومرسوم خاص بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي، ومرسوم في شان حماية الوحدة الوطنية، وأخر لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، ومرسوم في شان الهيئات الرياضية، ومرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ومرسوم باصدار قانون الشركات، ومرسوم في شان الرعاية السكنية.
قم بكتابة اول تعليق