رغم اقرار صندوق الاسرة حاول نواب اعادة صندوق المعسرين للحياة ، حيث قدم النواب نواف الفزيع وصالح عاشور وهشام البغلي وخليل الصالح وخليل ابل مقترحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار .
وجاء في المقترح :
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:
” إذا تبين أن المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد تسوية مديونيته قد تجاوزت فيها فائدة القروض التي كان قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار 4% فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب”.
(مادة ثانية)
تلغى المواد رقم 11 ، 12 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
***المذكرة الإيضاحية
نظراً إلى أنه وبعد إصدار قانون لإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
تم إصدار قانون دعم الأسرة وتحقيقاً لمبدأ العدالة ما بين الداخلين في الصندوقين وفقاً لقوانينهم لذا تم إعداد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إلزام البنوك المحلية التقليدية وشركات الاستثمار بإرجاع الفوائد غير القانونية والتي تتجاوز نسبة ال 4% فوق قيمة الخصم المعلن من قبل البنك المركزي في تاريخ منح القرض وإيداعها في حساب العميل المتعثر الداخل في تسوية الصندوق على أن تتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب
كما نصت المادة الثانية على إلغاء المواد 11و 12 من نفس القانون والتي تمنع العميل المتعثر في الاقتراض لحين سداد مديونية التسوية ورفع القضايا على الجهات التي تمت التسوية معها حتى تتساوى المراكز القانونية بالحقوق والواجبات في صندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين.
قم بكتابة اول تعليق