حسب ما نشر فإن اللجنة التشريعية في مجلس الامة رفضت اقتراحا بالمساواة في الجنسية الكويتية استنادا الى ان الدستور الكويتي يحرم ذلك. تبرير غريب عجيب طبعا ان كان صحيحا. فنحن حقيقة لا ندري ان كان نظامنا الديموقراطي ودستورنا يصران على التمييز والتفرقة «الابدية» بين الناس. ولا ندري كيف يكون ذلك ممكنا في ظل وتحت سيادة الكثير من المواد الدستورية التي تقر المساواة والاخاء بين البشر. لكن طبعا اعضاء اللجنة التشريعية اخبر، وربما كان هناك تقييد في الدستور لهذه المساواة بين الناس، مع هذا نحن نعتقد ان هذا التقييد ان وجد هو نتيجة مباشرة لتفسير واهتمام اعضاء اللجنة بموضوع التفرقة في الجنسية اكثر منه اصلا دستوريا واضحا وقاطعا.
من غير الممكن منطقيا ان يكون الدستور حجر عثرة في المساواة بين البشر. لهذا فلن نعيد ونكرر ان الامر لا يعدو ان يكون اجتهادا لاستمرار التفرقة الحالية بين درجات الجنسية الكويتية. هناك قانون يفرق بين الجنسية الاولى والثانية، ولكن ليس هناك مادة دستورية تضمن او ترعى استمرار هذا الفرق. اعتقد ان الشبهة او المانع الدستوري الذي تبناه اعضاء اللجنة التشريعية يستند الى شروط الترشيح لمجلس الامة وللتعيين في الوزارة. ولكن هذا الفرق يستند الى قانون الجنسية وليس الى الدستور نفسه. ان قانون الجنسية نفسه يقرر ان الكويتي هو المولود لاب كويتي في الكويت او حتى خارجها. ومن منح الجنسية الثانية هو مواطن كويتي وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية. وهذا لا يحرمه من توريث الجنسية الاصلية لذريته وفقا للقانون وللدستور بالطبع.
رغم ان السادة اعضاء اللجنة لم يتكرموا بتوضيح التعارض المزعوم بين الدستور وبين المساواة في الجنسية الكويتية، فإننا نعتقد جازمين انه ليس هناك ما يمنع دستوريا هذه المساواة، بل من المستحيل وجود هذا في الدستور، خصوصا للمواطنين الكويتيين المولودين في الكويت. يستطيع اعضاء اللجنة التشريعية الاصرار على استمرار التمييز في منح الجنسية الكويتية للمتجنسين الجدد، لكن بالتأكيد ليس في امكانهم دستوريا منع تطبيق قانون الجنسية نفسه الذي يقرر ان المولودين في الكويت لأب كويتي هم اصلا كويتيون بالاصالة او درجة اولى.
لقد جرى تطبيق خاطئ، وعلى الاغلب مقصود لقانون الجنسية، وكان على اعضاء اللجنة التشريعية المؤمنين بالدستور وبالمساواة والعدالة فيه ان يصححوا الخطأ المتعمد، لا ان يقفوا حجر عثرة بين مواطنين كويتيين وتصحيح اوضاعهم.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق