قال رئيس مجلس المة السابق أحمد السعدون: “افتخر بأنني أوقفت توجّه الحكومة في خطة التنمية.. منذ مجلس 1997، وأحب أن أؤكد أن العمود الفقاري لخطة التنمية يجب أن يكون الشعب الكويتي، وليس الـ37 مليار دينار .
وعن الإنجاز في خطة التنمية.. قال “السعدون” في اللقاء الذي أجراه معه الزميل محمد الوشيحي في برنامج (توك شوك) على قناة اليوم مساء أمس الاثنين أن “المشاريع الاقتصادية الكبرى في خطة التنمية التي تتجاوز تكلفتها المليارات كانت نسبة الإنجاز فيها صفر، وصفر كبيرة.. وبعض المتنفذين لا يقبلون بأن تذهب المشاريع الاقتصادية الكبرى لغيرهم
وقال كذلك: “اختلفنا مع الحكومة على تعريف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية، لأن الحكومة كانت تريد أن يقتصر الأمر على عدة شركات، بينما كنّا نطالب أن يدخل ضمن القطاع الخاص كل الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية.. والحكومة ترى القطاع الخاص في عدة شركات، بينما كنّا نصر على كل الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية
وبدأ السعدون اللقاء معبرا عن الأسف أن الكويت التي كنّا نفتخر فيها بأن لم يكن فيها سجين سياسي، والآن نشاهد الملاحقات الأمنية التي تحدث، ومسلم البراك ذنبه هو مشواره طوال 17 سنة وهو يدافع عن المال العام، ومصالح الشعب الكويتي.. وأنا أعرفه قبل التكتل الشعبي
وعندما سأله “الوشيحي” عن التركيز على “مسلم البراك” ونسيان الآخرين.. قال: “أنا اتحدّث عن الكل.. والشعب الكويتي مع مسلم البراك ومع آخرين، ولكن لا ننسى بأنه يتعرض لـ86 تهمة.. واقتحام ديوان البراك لم يحدث سابقًا في الكويت، حتى في دواوين الاثنين.. ولم ترفع قضايا على أحد في الماضي، ما يحدث الآن انتقام.. ومسلم البراك لم يسرق الناقلات، وليس بتاجر لحوم فاسدة.. أنا أعرفه منذ 17 عامًا، وهو يدافع عن المال العام
وقال: “الذي ينقذنا من هذا الوضع، هو العودة بالعمل بالدستور، والعمل بقانون انتخاب 2006.. الكويت تمر بوضع غريب، وأقولها للأسرة هل تعتقدون بأن مكانتكم لم تتغيّر؟
وعن مساعي الحراك في الوصول إلى رئيس حكومة شعبي.. قال: “بصفتي رئيس مجلس أمة سابق، إذا دعيت لمشاورات سمو الأمير سأطلب تكليف رئيس حكومة من النواب المنتخبين، وسأسميه
وعن الاتفاقية الأمنية قال السعدون: “الحكومة الكويتية رفضت الاتفاقية الأمنية الخليجية عام 1981، واستطيع أن أقول بأن الاتفاقية الأمنية الحالية أسوأ بكثير من تلك التي دعاني د. عبدالله المعتوق للإطلاع عليها في 1995
ورفض “السعدون” المطالبات في الدول المجاورة لإسقاط أي نظام خليجي.. عندما قال: “لا نتفق مع إسقاط أي نظام في أي دولة خليجية، ولكن أمر ضروري الاستجابة لمطالب الإصلاح الشعبية
وقال كذلك: “في الاتفافية الأمنية السابقة، لم تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.. ولكن الاتفاقية الجديدة تسمح بهذا التدخل.. والمواد التي تم إلغاؤها من الاتفاقية المعمول بها حاليًا، كانت لضمان مصالح الشعوب.. وموقف سمو الأمير كان حكيمًا بعدم إرسال القوات الأمنية إلى البحرين
ولدى قراءته لنص الاتفاقية الأمنية.. قال: “كل النصوص التي كانت لضمان حقوق الشعوب، ألغيت من الاتفاقية الأمنية.. ألغيت دون استثناء، وهذا وضع كارثي.. هذه الاتفاقية يجب أن تواجه برفض شعبي، وهي قضيتنا بأي نشاط سياسي قادم.. في دول الخليج هنالك من يوضع في السجن دون أن يعلم عنه أحد، ولكن في الكويت لن نقبل بهذا الأمر.. ووفق الاتفاقية الأمنية، يمكن تسليم أي مواطن لمجرد تقديم اتهام ضده من دولة عضو .
وكشف “السعدون” عن اتفاقية أمنية تم توقيعها مع الأردن.. بقوله: “هنالك اتفاقية أمنية وقعها وزير الداخلية مع الأردن في نوفمبر 2012، وسأكشف عنها لاحقا .
قم بكتابة اول تعليق