طالب النائب خالد الشطي الحكومة بأن لا تطغى في الميزان تجاه الوافدين، داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية والاعلان عن استراتيجيتها الخاصة بابعاد ١٠٠ ألف وافد سنويا.
وقال الشطي: نحن مع معالجة الخلل الموجود في التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية ومكافحة الاتجار بالاقامات، كما أنني أدعم وبقوة تطبيق القانون على من يخالف قوانين الدولة، لكن في المقابل ضد تضييق الخناق على الوافدين بطريقة تعسفية .
وأكد الشطي رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لاهانة كرامته، داعيا إلى تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الانسان والمعايير الدولية والإنسانية.
وتابع الشطي موجها حديثه للحكومة “نعم لتقليص العمالة الوافدة خاصة العمالة الهامشية والتي في حقيقتها لا عمل لها في الكويت، لكن بطريقة مشروعة وحضارية، فللعمالة الوافدة دور بارز ومقدر في كافة المجالات بالكويت، متمنيا ان لاتكون استراتيجية ترحيل ١٠٠ الف وافد سنويا بطريقة تعسفية نقطة سوداء في سجل حقوق الانسان بالكويت”.
واستغرب الشطي ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، مشددا على أن هذا الامر يفتح المجال امام الواسطات والمحسوبيات واستعمال النفوذ، ويخالف ابجديات حقوق الانسان، متمنيا العمل وفق استراتيجية منظمة وشفافة لتعديل التركيبة السكانية بإطار قانوني دون تعسف.
قم بكتابة اول تعليق