.أكد الاتحاد العام لعمال الكويت استمراره في النضال من أجل الحقوق المشروعة لجميع عمال الكويت
وثمن الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم الأول من مايو يوم العمال العالمي ماتحقق للطبقة العاملة في الكويت، مشددا في نفس الوقت على ان الطريق لايزال طويلا، ومطالبا باعتماد الول من مايو عيدا رسميا للعمال أسوة بالعالم وإعلانه عطلة رسمية، وقال الاتحاد في بيانه
لنتابع مسيرة التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي
في ظل الاستقرار السياسي ووحدة الحركة النقابية الخليجية
تحتفل الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية بالاول من مايو يوم العمال العالمي، هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن سابقاتها في الاعوام الماضية، سواء على الساحة الداخلية الكويتية، او على الصعيد العربي والاقليمي والدولي .
لقد ساهم الهدوء النسبي في حدة الازمة السياسية التي كانت تمر بها الكويت في ايجاد مناخ اكثر ملاءمة لعمل الحكومة ومجلس الامة وكافة الوزارات واجهزة الدولة خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام، مما افسح في المجال لتحقيق بعض المطالب التي كانت الطبقة العاملة تسعى وتعمل من اجلها منذ فترة طويلة، وخاصة في القطاعين الحكومي والنفطي وبعض البدلات والعلاوات في عدد من وزارات ودوائر الدولة، كما تم تحقيق خطوات ملموسة الى الامام في طريق حل مسألة فوائد القروض وغيرها، الا ان العدد الاكبر من المطالب العمالية لا يزال عالقا، ولا يزال العديد من العاملين في مختلف القطاعات والوزارات يقومون بالاعتصامات او يهددون بها من اجل نيل مطالبهم، كما يتباطأ مجلس وديوان الخدمة المدنية في البت بالمطالب الملحة والمطروحة منذ زمن، ويحجم عن اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه تلبيتها .
واكثر ما يثير استغراب واستنكار الطبقة العاملة والحركة النقابية هو انفراد مجلس الامة بمناقشة واقرار قضايا تتعلق بعلاقات العمل والانتاج، دون الرجوع الى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف للتفاهم بشأنها والاتفاق عليها ، كما حصل خاصة في ما يتعلق بتعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي الذي جرت مناقشته بين اطراف الانتاج الثلاثة لسنوات طويلة الى ان تم التوصل الى الصيغة النهائية التي اقرها مجلس الامة في مطلع العام 2010، ثم جاء المجلس اليوم ليقر تعديلات على هذه الصيغة بصورة منفردة ومن جهة واحدة دون الرجوع الى الاطراف الاخرى، مما قد يسبب خللا كبيرا في علاقات الانتاج ويفسح في المجال للاخلال بالسلم الاجتماعي .
ان هذه الطريقة الفردية في معالجة شؤون وقضايا سوق العمل ليس من شأنها الا ان تدفع الامور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار والى التصعيد والتأزيم وتدخل البلاد في موجة جديدة من الاضرابات والاعتصامات نتيجة هذا التفرد في القرارات والتخلي عن مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف الذي كنا وما زلنا ندعو اليه، لاننا نؤمن بان الاستقرار في سوق العمل من شأنه ان يدفع عملية التنمية بنجاح الى الامام .
ومن اجل معالجة الخلل في سوق العمل يتم اتخاذ اجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة دون التشاور مع فرقاء الانتاج الاخرين المعنيين بالامر، او يتم التهديد باتخاذ مثل هذه الاجراءات، كتخفيض عدد الوافدين، وزيادة الاعباء المالية والاجتماعية عليهم من رسوم وغيرها، او سحب رخص القيادة منهم و ترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، او تحديد كوتا لكل جنسية، وتحديد فترة الاقامات لكل عامل حسب مستوى كفاءاته المهنية، وغيرها من الامور التي ان دلت على شيء انما تدل على التخبط السياسي، وكأن الوافدين اصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت .
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان هذه السياسة وانعكاساتها السلبية لا توفر المناخ الملائم للسير قدما في طريق التقدم والتطور، حيث ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح، والاتحاد العام هو شريك اساسي وفعال في هذه العملية، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها .
ان الوضع الامني المتفجر في المنطقة برمتها، والتدخلات الخارجية التي تجري في شؤون بلداننا العربية عامة والخليجية بصورة خاصة توجب على شعبنا الكويتي وطبقته
العاملة وحركتها النقابية التمسك باعلى درجات الوحدة والتضامن والتكاتف والتلاحم الشعبي، والالتفاف حول قيادتنا السياسية الحكيمة من اجل درء الاخطار عن بلادنا، حيث ان الكويت تقع في مقدمة البلدان المعرضة لشتى انواع المخاطر من جراء هذه الظروف .
ومن هذه المنطلقات جاءت الخطوة التاريخية الهامة التي تم الاعلان عنها خلال الدورة الاربعين لمؤتمر العمل العربي التي انعقدت في الجزائر مؤخرا، وهي اعلان انشاء اتحاد عمال دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت تتويجا لمرحلة طويلة من المشاورات تكونت خلالها القناعة عند الجميع بان الوقت قد حان للاقدام على تحقيق هذا الهدف، حيث جميع الجهود في منطقة الخليج العربي تتجه نحو الوحدة على مختلف المستويات، فدول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحقيق الوحدة والتكامل في ما بينها ، وقد قطعت شوطا واسعا في هذا الطريق، وعمل فرقاء الانتاج كذلك على تشكيل اتحادات تجمعهم، فانشأ الفريق الحكومي مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عديدة، كما قام فريق اصحاب العمل في هذه المنطقة بتشكيل اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي يعتبر اطارا تنسيقيا شاملا يوحد مواقفهم وجهودهم، ويأتي الان تأسيس اتحاد عمال دول مجلس التعاون الخليجي ليشكل الركيزة الثالثة من ركائز علاقات الانتاج على المستوى شبه الاقليمي في منطقتنا الخليجية .
ان انشاء هذا الاتحاد سوف يدفع الى الامام بعملية الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف بين فرقاء الانتاج ، الامر الذي سيساهم في انجاز اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، ويوطد السلم الاهلي والاستقرار في علاقات الانتاج، ويطور كثيرا احترام الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية والالتزام بحقوق الانسان والحريات العامة، والمبادئ الاساسية التي كرستها المواثيق والاتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية كما سيكون له اثرا كبيرا على نصرة القضايا الوطنية والمصيرية لبلداننا وشعوبنا .
وامام هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا بد لنا في هذه الذكرى العمالية الوطنية والدولية الهامة، من التأكيد مجددا على الولاء الوطني الثابت والراسخ
لحركتنا النقابية، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي، وفي القطاع الخاص، وتجديد ثقتها التامة بالقيادة السياسية الحكيمة للبلاد .
ويستغل الاتحاد العام لعمال الكويت هذه المناسبة ليؤكد ايضا تمسكه بالمطالب العمالية، المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكافة بلدان العالم المتحضر، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر .
وبهذه المناسبة السعيدة ، يسر الاتحاد العام لعمال الكويت ان يتقدم بالتهاني الحارة من جميع النقابيين، وكافة العمال والموظفين، كويتيين ووافدين، العاملين في مختلف القطاعات والمرافق الاقتصادية في الكويت، وفي مختلف المهن والصناعات والوظائف، راجيا من الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى عليهم جميعا وعلى طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية بالخير والسعادة، وعلى بلادنا بالامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
عاشت ذكرى الاول من مايو، يوم العمال العالمي
عاشت الكويت حرة ابية مزدهرة
عاشت الطبقة العاملة وحركتها النقابية
الكويت في اول مايو 2013
الاتحاد العام لعمال الكويت
قم بكتابة اول تعليق