أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الهدف الاساسي من اقرار قانون تراخيص المحلات التجارية والتعديلات التي قدمت عليه هو سرعة اصدار التراخيص وتمكين الطالب له من الحصول على الترخيص في نفس وقت تقديمه للطلب.
وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي بعد جلسة مجلس الامة العادية ان قانون التراخيص التجارية الذي اقره المجلس “يسهم في تحسين بيئة الاعمال وهذا ما دأبت عليه وزارة التجارة والصناعة في جميع التشريعات التي اقرت مؤخرا”.
واعرب الوزير الصالح عن شكره لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على انجازها لقانون تراخيص المحلات التجارية الذي اقره مجلس الامة اليوم بالتنسيق مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وعن مدى مساهمة قانون تراخيص المحلات التجارية في القضاء على البيروقراطية التي تطيل من مدة استخراج الترخيص أكد الوزير الصالح ان هذا القانون يسهم في التقليل من البيروقراطية في اصدار التراخيص وذلك يأتي بعد اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المفترض وفقا للقانون ان تستغرق ثلاثة اشهر.
واعرب عن الامل في ان يقر المجلس في جلسة الغد قانون تشجيع هيئة الاستثمار مفيدا بأن وزارة التجارة والصناعة عاكفة على اصدار مشروع قانون السجل “وبه تكون الوزارة انجزت تعديلات في جميع القوانين التي تختص بها”.
وردا على سؤال حول آلية توزيع القسائم في منطقة الشعيبة الصناعية بين الوزير الصالح ان “الهيئة العامة للصناعة لم تقم بتوزيع اية قسائم حتى هذه اللحظة وجاري العمل على ذلك وفقا للآليات التي اقرت منذ ثلاث سنوات”
وكشف الوزير الصالح ان القسائم الصناعية لن توزع بمعزل عن موافقة الهيئة العامة للبيئة ومعاييرها مضيفا “أطمئن المواطنين بأن القسائم الصناعية سواء في مناطق امغرة او صبحان او الشعيبة الا وفقا للمعايير البيئية”.
وافاد بأن الهيئة العامة للبيئة ستحضر الاسبوع المقبل لاجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية لشرح المضاعفات البيئية والتأكيد على الوضع البيئي السليم وكذلك آليات ومعايير صرف القسائم الصناعية.
قم بكتابة اول تعليق