بلاغ للنائب العام بإحالة الحمود والأذينة لمحكمة الوزراء :إهدار 850 مليون دينار

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز ببلاغ إلى النائب العام لاحالة  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات ووزيردولة لشئون الإسكان سالم الأذينة،الى محكمة الوزراء للاشتباه بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام، وجاء نص البلاغ كالتالي:

وقال فيروز في بلاغه: ان تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت 2012 والصادر بتاريخ 19/4/2013 قد أشار بوضوح إلى أن :

« الحكومة تراقب الاتصالات عبر الإنترنت، مثل المدونات وغرف الدردشة لأسباب التشهير وأسباب أمنية. وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع التي تعتبرها تحرض على الإرهاب وعدم الاستقرار، وطلبت من مقدمي خدمة الإنترنت المطلوبة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الأعراف في البلاد والتقاليد، بالإضافة إلى مواقع سياسية تجدها الحكومة هجومية. وقاضت الحكومة وعاقبت أفرادا بسبب التعبير عن الآراء السياسية أو الدينية عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية، استنادا إلى القوانين القائمة المتعلقة بالتشهير والأمن القومي.

واشار التقرير إلى ان « ثمة تقارير عن محاولة الحكومة جمع المعلومات التي يمكن تحديدها شخصياً حول تعبيرات الأفراد في الرأي السياسي أو الديني، أو الأيديولوجي أو المعتقدات. وطالبت السلطات أصحاب مقاهي الإنترنت بالحصول على أسماء وأرقام الهوية المدنية للعملاء وتقديم المعلومات إلى وزارة المواصلات عند الطلب». وحيث أنني أملك خطاً هاتفياً نقالاً بإسمي رقمه 66666785 للشركة الوطنية للاتصالات وهي شركة كويتية , وحيث أنه منذ فترة بدأت أسمع تكة غريبة عند بدء كل مكالمة هاتفية أقوم بها كما أنني مشترك بخدمة الإنترنت عبر خط النقال , مما أدخل في نفسي الشك بأن وزارتا الداخلية والمواصلات تقومان بمراقبة مكالماتي الهاتفية ومحادثاتي بالدردشة والتغريد والفيسبوك دون إذن من النيابة !! مما جعلني أتقدم إلى عدالتكم بهذا البلاغ نظراً لأن أمراً بهذه الخطورة لا يمكن أن يتم بلا علم الوزيران. فالدستور الكويتي كفل لي حق سرية المكالمات الهاتفية حتى و إن كانت لا تخالف القانون العام , فهذه أمور تدخل في الحرية الشخصية و الشعور بالاطمئنان المجتمعي .

و حيث أنه قد أثير في مجلس الأمة صباح اليوم نقاش حول شبهة وجود سرقات للمكالمات الدولية , وقد رفض مجلس الأمة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في كشف هذا الأمر من صحته او عدمه , فإنني أتقدم كذلك ببلاغي حول اشتباهي بوجود سرقات للمال العام و إهمال واجبات وظيفية تتمثل في أنه كان يجب على وزير المواصلات فتح تحقيق و معرفة حقيقة هذا الأمر الذي أثير منذ فترة و أصبح اليوم مثار الحديث المجمد في مجلس الأمة . حيث أن خسائر الكويت قد بلغت 850 مليون د.ك خلال 20 سنة . فلماذا لم يحل الملف للنيابة العامة ؟!

واوضح فيروز المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما :

الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:

الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث يراودني الشك بأن خطي الهاتفي رقم 66666785 التابع للشركة الوطنية للاتصالات حيث أقوم من خلال بالمكالمات والتغريد بالتويتر والدردشة بالفسيبوك وغيرهم , و أشك أن خطي مراقب من لدى وزارتا المواصلات و الداخلية و لم يتم أخذ إذن النائب العام في حال المراقبة فعلياً على حد علمي . مما يكلف المال العام رواتب موظفي المراقبة دون سند قانوني حسب قانون الإجراءات الجزائية و غيرها من القوانين المعمول بها داخل الكويت .

المحاور الموضوعية إضافية خاصة للمبلغ ضده الأول :

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:

الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث يراودني الشك بوجود إهمال وظيفي و تعدي على المال العام من خلال عدم فتح تحقيق لحسم موضوع سرقة المكالمات الدولية حيث أن خسائر الكويت قد بلغت 850 مليون د.ك خلال 20 سنة . فلماذا لم يحال الملف للنيابة العامة ؟!

ودعا فيروز كلاً من :

– السيد / ماثيو تولر – سفير الولايات المتحدة الأميركية في دولة الكويت

– السيد / خالد الحميدي العجمي – رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

– السيد/ أ.د. يوسف ذياب الصقر – رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان

– السيد النائب / حسين علي القلاف – عضو مجلس الأمة الكويتي .

– السيد الشيخ / صباح محمد صباح سعود الصباح – رئيس تحرير جريدة الشاهد

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ, عبر ندب خبير متخصص في كشف المراقبة للهاتف النقال 66666785 بإسم المبلغ عبدالله فيروز .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.