قال أستاذ القانون عبد السلام العنزي لـ هنا الكويت أن الأحكام القضائية لابد أن تحترم من قبل جميع الأطراف فى المجتمع خصوصا الأحكام واجبه النفاذ دون أي تعليق أو تشكيك من أحد فقد يكون هناك رجل قانون يريد أن يناقش الحكم أو يقوم بعمل أبحاث على الحكم لكن فى الوقت ذاته يجب عدم التشكيك فى الحكم فمن الممكن أن يتبني القاضي مدرسة قضائية معينة فى حين أن هناك قاض آخر يتبني مرسة قضائية آخري فلا نستطيع أن نشكك فى نزاهة هذا أو ذاك .
وأكد العنزي بأن هناك الكثير من الشواهد والتى تؤكد على أن القضاء الكويتي مستقل وعلى رأسها أن الترقيات التى يصدرها هو المجلس الأعلي للقضاء والمكافآت من يصدرها هو المجلس الأعلي للقضاء مستغربا فى الوقت ذاته من مقوله البعض بأن القضاء الكويتي هو قضاء مسيس وهذا أكبر خطأ يقع فيه البعض مشيرا إلى أن القضاء قد يضع فى ذهنه أمور مجتمعية معينة وهناك قاض لا يضعها فى ذهنه .
وبين العنزي أن هناك قضاه يحكمون وفق القانون الذي امامهم وهناك قضاه يضعون أمامهم ما قد يحدث فى المجتمع بعد الحكم ولا نستطيع أن نشكك في هذا أو ذاك فهناك من يري أنه إذا كانت العدالة المطلقة تحقق زعزعة للمجتمع فيحاول أن يوازن بين استقرار المجتمع والحكم الذي سيصدر منه بل إن المجلس الأعلي الفرنسي أقر بضرورة إصدار الأحكام بما يتماشي مع استقرار المجتمع .
قم بكتابة اول تعليق