البوص: جلسة البطالة غدا مصيرية .. الترقيع لم يعد يجدي

واوضح البوص ان المادة ٤١ من الدستور الكويتي تقول “لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه”، مشددا على ان الحكومة لو التزمت بنص هذه المادة وطبقتها خير تطبيق لما كانت هناك حاجة لجلسة الغد “اليوم”.

وحذر البوص من ان البطالة في الكويت قنبلة موقوتة، وعلى الحكومة القضاء عليها قبل ان تتفاقم وتتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات.

واشار البوص الى ان البطالة لها اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، اما الاثار الاقتصادية فتتمثل في إنخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وارتفاع أعباء المعيشة .

وبالنسبة للآثار الاجتماعية للبطالة، اوضح البوص انها تتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بأنواعها، وارتفاع معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية، ناهيك عن تفاقم المشاكل الأسرية.

وقال البوص ان الآثار السياسية لقضية البطالة وهي الاخطر فتتمثل في الخروج عن النظام العام، وضعف الولاء وتدني درجة المواطنة، وانخفاض مستوى الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهة متطلبات التوظيف والحصول على حق العمل.

وبين البوص انه وفق دراسة اعدها مجلس الامة في نهاية يونيو عام ٢٠٠٨، فان حوالي 20 ألف مواطن يعانون من مشكلة البطالة تشكل الإناث 44.8% منهم والذكور55.2%، متساءلا: فما بالنا باعداد البطالة الان لاسيما وان المؤشرات تقول انها في ازدياد كل سنة عن الاخرى، لاسيما وان الدراسة نفسها توقعت بان يصل عدد الشباب الكويتي الغير حاصل على فرصة عمل في ٢٠١٣ نحو ٢٨ الف مواطن ومواطنة، وهو ما يجعلنا ندق جرس الانذار، وننتظر ما تقدمه الحكومة في جلسة الغد “اليوم”.