حدد النائب أحمد لاري ثلاثة محاور لاستعادة دور المرأة في العمل السياسي، مشيرا إلى ضرورة مساعدة السلطة السياسية للمرأة بتوفير مساحة أكبر لها لتخوض المعترك السياسين مع تكوين مجموعات نسائية ناشطة اجتماعيا وسياسيا قادرة على التواصل الاجتماعي بشكل فعال علاوة على تمكين المجتمع للمرأة وتهيئتها للمناصب القيادية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية حول غياب المرأة عن الساحة السياسية أقامتها اللجنة النسائية بجمعية الثقافة الاجتماعية الثلاثاء الماضي للوقوف على الأسباب ووضع توصيات لإيجاد حلول لهذه المشكلة ضمن فعاليات مهرجان «عطاء امرأة»، حيث شارك فيها النائبان صالح عاشور وأحمد لاري، والمحامية عذراء الرفاعي والمحامية كوثر الجوعان والدكتورة فاطمة العبدلي وبهجة المتروك ورباح النجادة.
وعن سبب غياب المرأة، قال النائب صالح عاشور «إن من يفصل المرأة عن العمل السياسي يرفض وجود المجتمع لأن وجود المجتمع من وجود المرأة»، مستعرضا الخط الزمني لدخول المرأة معترك العمل السياسي بدءا من عام 2005 حتى حققت النجاح عام 2009 ونكبة المرأة عام 2012 ملخصا الأسباب في «أداء المجلس السابق ومزاج الناخب والتحالفات السياسية التي ابعدت المرأة والإعلام الذي ركزت على انجازات اللجان دون ذكر المرأة وتقييم الشارع لأداء المرأة ككل وعدم حل مشاكل المرأة وتلبية احتياجاتها»، بينما حدد النائب أحمد لاري ثلاثة محاور لاستعادة دور المرأة في العمل السياسي، الأول من نصيب السلطة السياسية التي يجب أن تساعد المرأة وتوفر لها مساحة أكبر لتخوض العمل السياسي، كما شدد على أهمية تكوين مجموعات نسائية ناشطة اجتماعيا وسياسيا وقادرة على التواصل الاجتماعي بشكل فعال والضغط على النواب لحل مشاكل المرأة والظهور الاعلامي المتواصل، أما المحور الثاني فشجع فيه المرأة على الاستمرار في العمل التطوعي والانتشار في مناطق الكويت المختلفة، والمحور الاخير يتضمن ضرورة أن يساعد المجتمع المرأة من خلال تمكينها وتهيئتها للمناصب القيادية والسياسية في البلد.
وبدورها، استعرضت المحامية كوثر الجوعان أسباب غياب المرأة عن الحراك السياسي، مشيرة إلى أن أهم الأسباب «خلل الوعي والإدراك السياسي وضعف تواصلها وظهورها الإعلامي، وخصوصا أن هناك من يريد للمرأة أن تلازم البيت وألا يكون لها أي دور في النمو والتطور المجتمعي»، لافتة إلى «دور الجمعيات النسائية الاجتماعية الضعيف وتقصيرها في جذب النساء نحو العمل المؤسسي والسياسي»، وذكرت أن «المرأة لم تقدم شيئا يذكر ليضاف إلى إنجازات الكويتية في المجلس».
وتناولت الناشطة الاجتماعية بهجة المتروك انجازات المرأة الكويتية على مدى العقود السابقة مبينة أنها «لطالما كانت السباقة في المنطقة، وأن تاريخ الجمعيات النسائية زاخر ومليء بالأحداث والفعاليات التي ارتقت بالمرأة ما يعكس وعي الكويتية وأهمية العمل التطوعي في المجتمع»، مختصرة المعوقات في «ضعف دور المرأة بالمجلس السابق وتراكم العديد من المشاكل كالتعليم والعلاج وغياب الدعم عن العمل التطوعي».
اما المحامية عذراء الرفاعي فقد بينت أن من أسباب غياب المرأة عن العمل السياسي وجود من يريد إرجاع المرأة إلى المنزل لاسيما المدافعين عن قانون سن التقاعد للمرأة، ومن لم يعط المرأة الفرصة للعمل ضمن لجان مجلس الأمة»، ورأت أنه «من الواجب فهم الدين بشكل صحيح وعدم تفسير الفتاوى بحسب الأهواء، وتوجيه المرأة نحو العمل الاجتماعي والسياسي والأسري وتوضيح دورها في الانتخابات، والضغط على الحكومة من خلال تشكيل تكتلات سياسية تشمل المرأة».
وقدمت الدكتورة فاطمة العبدلي مبادرة «8 في 8» من أجل تعديل المادة الثامنة للدستور وإضافة بنود تضمن حقوق وواجبات المرأة، لاسيما أن 8 في المئة فقط من النساء العربيات ومن بينهن المرأة الكويتية مشمولات في معترك العمل السياسي».
وتساءلت العبدلي عن السبب الذي من أجله ابتعدت المرأة أو غيبت عن الساحة السياسية، مجيبة بانه «مجلس الأمة السابق 2009 وما دار فيه من أحداث وتغييب المرأة وضعف أدائها»، مطالبة بـ «تطبيق الكوتا وإتاحة المجال للمرأة للعمل في المناصب الحكومية والقيادية».
وقفة الأستاذة رباح النجادة كانت ذات شجون خاصة وأن النسب والأرقام تعكس مؤشرات خطيرة لمكانة المرأة الكويتية في العمل المؤسسي والتي هي أساساً نصف بل كل المجتمع، وأن المرأة ظلمت وغيبت وأن من غيبها هو العقلية القبلية والطائفية التي سادت أخيرا والإعلام والفتاوى التي لاتمت بصلة إلى الدين والواقع الذي نعيشه، واختتمت النجادة بضرورة إيجاد أدوار تناسب المرأة في خوضها للحراك السياسي مقارنة بالرجل الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق