مجددا ردت وزارة الكهرباء والماء على النائب مشاري الحسيني، مؤكدة أن المناقصتين 8و9 حصلتا على موافقات كافة الأجهزة الرقابية واجراءتهما سليمة .
وقال الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس أياد علي الفلاح أن الوزارة تؤكد على احترام كافة الآراء لاسيما إن كانت صادرة من أحد أعضاء مجلس الأمة الموقر، كما تؤكد أيضا أنها ملتزمة بتعليمات وتوجيهات كافة الجهات الرقابية ، وكما أوضحنا سابقا فإننا نوضح مرارا وتكرار ان لزم الأمر بأن الوزارة ملتزمة تماما بجميع الإجراءات القانونية بشأن طرح المناقصات العامة واجراءات التعاقد مع شركات المقاولات، وأن الوزارة لا تملك إلا التوصية وأن قرار الترسية هو من صلاحيات لجنة المناقصات المركزية كما حدده قانون لجنة المناقصات المركزية رقم (37) لسنة 1964 ، إضافة لما سبق فإن الوزارة لاتمضي قدما فى توقيع أي عقد إلا بعد حصولها على موافقة السادة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والتى حددها القانون.
كما تؤكد الوزارة بأن هاتين المناقصتين أخذتا نصيبهما من التدقيق والمراجعه فى جميع الوثائق والمستندات بما فيها ما ذكره النائب المحترم والخاص بتسعير بنود المناقصة ، وبعد المراجعة تمت الموافقة من قبل الجهات القانونية كلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ، وقامتا بإصدار موافقتهما على المناقصتين المذكورتين .
وقد ناقشت لجنة المناقصات المركزية النقطة التى أثارها السيد العضو المحترم نقاشا مستفيضا استمر لعدة جلسات مطولة وبحضور السادة المناقصين المتظلمين على قرار الترسية بما فيها البند الخاص بتسعير بنود المناقصة ، وبعد الاستماع الى كافة الأطراف توصلت اللجنة الى قناعة قاطعة بسلامة موقفها ، وعلى ضوئها أصدرت قرار الترسية .
أما السادة ديوان المحاسبة فقد قام مشكورا بمراجعة وتدقيق كافة العطاءات الأصلية للمناقصتين المذكورتين أعلاه ، وبعد عدة استفسارات والردود عليها من جانب الوزارة والاجتماعات معهم أصدر موافقته على التعاقد مع المناقص الفائز ، وإذ تؤكد الوزارة مرة أخرى التزامها التام بتعليمات كافة الجهات الرقابية كوزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ، وان كافة اجراءاتها للمناقصتين 8 و9 وفق الضوابط القانونية والتى وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية واعتمدها ديوان المحاسبة ، ولم يعترض على ذلك وأنها لا تستطيع التعاقد على أي مناقصة الا بعد الحصول على موافقات
الجهات الرقابية المحددة القانون .
قم بكتابة اول تعليق