أكد تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة في أبريل مدعوما من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة والتي انعكست ايجابا على جميع المؤشرات.
وقال التقرير ان المؤشر السعري أنهى تداولات الشهر مسجلا أعلى مكاسب شهرية منذ بداية العام مغلقا عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات كما دفعت عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية في مؤشر (كويت 15) لتسجيل أعلى مستوى اغلاق له منذ انطلاقه في مايو من العام الماضي.
وذكر ان المؤشر السعري للسوق اقفل مع نهاية أبريل مسجلا نموا نسبته 55ر10 في المئة عن مستوى اغلاقه في مارس فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 13ر5 في المئة في حين أقفل مؤشر (كويت 15) مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 84ر4 في المئة.
واوضح ان السوق شهد هذا الأداء في ظل تباين التغيرات الشهرية لمتوسط مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات شهر مارس حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6ر18 في المئة ليصل الى 8ر63 مليون دينار في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا بسيطا نسبته 61ر0 في المئة ليبلغ 8ر715 مليون سهم.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق ذكر التقرير انه مع نهاية الشهر الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى اغلاقه في نهاية العام الماضي الى 2ر25 في المئة بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1ر9 في المئة في حين وصلت نسبة نمو مؤشر (كويت 15) الى 11ر7 في المئة مقارنة مع مستوى اغلاقه في نهاية عام 2012.
وعن مؤشرات القطاعات اوضح التقرير أن عشرة من قطاعات (البورصة) تمكنت من تسجيل الارتفاع في مؤشراتها بنهاية الشهر الماضي في حين تراجعت مؤشرات القطاعين الباقيين وتصدر قطاع (العقار) القطاعات التي حققت ارتفاعا حيث أقفل مع نهاية الشهر مسجلا نموا نسبته 1ر25 في المئة.
وبين ان قطاع (التكنولوجيا) تبع العقار والذي أنهى مؤشره تعاملات أبريل مسجلا ارتفاعا بنسبة 5ر15 في المئة في حين شغل قطاع (الخدمات المالية) المرتبة الثالثة اذ أغلق بارتفاع نسبته 1ر12 في المئة.
واشار الى ان قطاع الاتصالات كان الأقل ارتفاعا خلال شهر أبريل اذ سجل مكاسب بنسبة بلغت 26ر2 في المئة منهيا تداولات الشهر عند مستوى 4ر919 نقطة.
وافاد بان مؤشر (قطاع النفط والغاز) أنهى تداولات الشهر الماضي متراجعا بنسبة بسيطة بلغت 38ر0 في المئة في حين سجل قطاع (الرعاية الصحية) انخفاضا نسبته 33ر0 في المئة.
وعن تداولات القطاعات فقد شغل (قطاع العقار) المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 31ر6 مليار سهم شكلت 40 في المئة من اجمالي تداولات السوق.
وقال التقرير ان قطاع (الخدمات المالية) شغل المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 9ر35 في المئة من اجمالي السوق اذ تم تداول 65ر5 مليار سهم للقطاع مضيفا ان القطاع الذي شغل المرتبة الثالثة هو قطاع (الصناعية) حيث بلغ حجم تداولاته 48ر1 مليار سهم أي 4ر9 في المئة من اجمالي تداولات السوق.
وبالنسبة الى قيمة التداول فقد شغل قطاع (العقار) المرتبة الأولى اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 1ر30 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 1ر424 مليون دينار كويتي تبعه قطاع (الخدمات المالية) في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 9ر25 في المئة وبقيمة اجمالية بلغت 9ر363 مليون دينار.
واضاف التقرير ان قطاع (البنوك) حل ثالثا بعد أن بلغت قيمة تداولاته حوالي 271 مليون دينار أي ما نسبته 2ر19 في المئة من اجمالي قيمة تداولات السوق.
قم بكتابة اول تعليق