تقدم النائب محمد الدلال بحزمة اسئلة الى وزير المالية جاء في مقدمتها:
تعاني الدولة من قيام بعض المنتفعين وأصحاب السطوة من تجاوز القوانين والنظم والأحكام القضائية وعلى الأخص فيما يتعلق بأملاك الدولة، وقد مورست مخالفات عديدة وتجاوزات خطيرة تحت مرأى ومسمع الجهات المختصة بالدولة ومن أبرز صور ذلك التجاوزات والمخالفات المرتبطة بمشروع مستشفى السيف والذي يقع على أراضي أملاك الدولة ويتضمن المشروع جملة من التجاوزات من المخالفات الخطيرة والتي سبق لمجلس الأمة في عام 2010 باثارتها وتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متكامل عنها انتهى في نوفمبر 2010 الى تسطير العديد من النتائج الهامة بشأن مخالفات مشروع مستشفى السيف والى قيام عدد من الجهات المختصة ومن أبرزها أملاك الدولة بالقيام بها مخالفين بذلك القانون وملاحظات وتوجيهات أعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما هي الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية لحماية أملاك الدولة وبالأخص فيما يتعلق بمشروع ونشاط مستشفى السيف في ضوء ما خلصت اليه تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن مع تزويدي بكافة القرارات والوثائق والمراسلات المرتبطة بها.
(2) هل قامت وزارة المالية باجراءات فسخ العقد مع شركة الميدان وملاك مشروع مستشفى السيف نظراً لقيام العديد من المخالفات والتجاوزات التي قام بها ملاك المستشفى مخالفين بذلك العقد المبرم مع وزارة المالية والمؤرخ في 1997/10/1 وملحقاته.
(3) تبيان ملابسات اقامة مواقف للسيارات في أراضي أملاك الدولة القريبة من مشروع المستشفى على نحو مخالف للقانون ودون القيام بالتعاقد مع ادارة أملاك الدولة مع ارفاق كافة المستندات والوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن.
(4) ما هي ملابسات قيام وزارة المالية باستلام مواقف السيارات أو عدم استلامه من شركة عيادة الميدان (مستشفى السيف) وتسليمه الى شركة ادارة المرافق العمومية، وفي حالة عدم قيام أملاك الدولة باستلامه يرجى تبيان أسباب ذلك مع ارفاق كافة الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن.
(5) ما مدى صحة قيام وزارة المالية بعدم احتساب كافة غرامات التأخير في تنفيذ مشروع مستشفى السيف وملحقاته وفقاً للعقود المبرمة بين أملاك الدولة وملاك المستشفى مع تبيان أسباب تخفيض غرامات التأخير ومبررات ذلك مع ارفاق السند القانوني لذلك وكافة الوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن.
(6) هل قامت ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية بالتنازل عن أي من صلاحياتها واختصاصاتها لأي جهة حكومية وعلى الأخص بلدية الكويت بشكل عام، وبالأخص فيما يتعلق بمشروع مستشفى السيف مع بيان أسباب هذا التنازل أو التفويض وسنده القانوني مع ارفاق كافة المراسلات والدراسات والوثائق المرتبطة بهذا الشأن.
(7) هل قامت وزارة المالية بفتح تحقيق قانوني بشأن المخالفات والتجاوزات بمشروع مستشفى السيف وفي حالة القيام بذلك ما هي نتائج هذه التحقيق مع ارفاق الوثائق والمستندات والمراسلات في هذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق