النيابة تستدعي ٥ مسؤولين في الشؤون للتحقيق معهم في قضية السيارات

 كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن النيابة العامة بصدد استدعاء 5 مسؤولين من المتهمين في قضية “لجنة السيارات” للتحقيق معهم حول البلاغ المقدم بخصوص مناقصة مركبات وزارة الشؤون التي أحالتها الوزيرة ذكرى الرشيدي للنيابة.

وأشارت المصادر الى أن المسؤولين الخمسة متهمون بالتجاوز وإهدار المال العام، منوهة إلى وجود تبادل منفعة بين مسؤولي اللجنة وإحدى شركات السيارات الكبرى، فضلا عن هدر واضح للمال العام بشراء سيارات بمبالغ طائلة دون حاجة الوزارة إليها.

وأوضحت المصادر أن السيارات التي تم شراؤها بمبلغ سعر السيارة وقت شرائها ١٧ ألف دينار وتم إهمال بعضها لسنوات دون أن تتحرك، واستغلال البعض الآخر بمعدلات فاقت المعدل الطبيعي لحاجة الوزارة، إضافة إلى أن السيارات التي لم تستخدم سجل عليها عمالة وهمية تتقاضى رواتب ٨٠ دينارا للسائق وتذهب هذه الأموال لأحد المسؤولين في اللجنة، في المقابل استغلت بعض السيارات لأغراض شخصية، بعيدا عن حاجة الوزارة.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت في عهد الوزير الأسبق محمد العفاسي الذي فتح التحقيق فيها داخل الوزارة، وأحال المتلاعبين فيها إلى القطاع القانوني في الوزارة والذي انتهى بخصم ٥ أيام من احد المسؤولين وقدم الموظف تظلم وألغي الخصم.

وأشارت المصدر إلى أن المخالفات شملت تهيئة بنود المناقصة لتتوافق مع إحدى شركات السيارات الكبرى دون باقي الشركات المتقدمة مما دفع إحداها إلى تقديم شكوى لرئيس لجنة المناقصات يتهم الوزارة بالتلاعب في بنود المناقصة لصالح الشركة الكبرى