استغرب النائب مسلم البراك أن يستمر وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله على رأس عمله في الوزارة أثناء فترة عمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات المليونية الخارجية دون إيقاف ، مؤكداً أن وجود الجارالله في موقعه فترة التحقيق في هذه القضية لن يجعل منها ‘ أن التحقيق أمراً سهلاً ‘ مشدداً في الوقت ذاته بأنه لن يقبل من كائناً من كان أن يعرقل سير عملية التحقيق .
وقال البراك في تصريح صحفي اليوم بعد تشكيل لجنتي التحقيق في قضيتي التحويلات والإيداعات المليونيتين وهما قضيتين أشغلتا الرأي العام الكويتي لفترة من الزمن ولا تزالان تشغلهم فمن المنطقي أن تكون نتائجهما معلنة لكافة المواطنين ، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يطمأن لهذه النتائج ويعلم من استفاد من هذه الإيداعات والتحويلات المليونيتين .
وتساءل البراك كيف لملايين الدنانير تحول لخارج البلاد بمرور كتاب التحويل عن شخص وكيل وزارة الخارجية الذي عمل لسنوات طويلة في الوزارة ويوقع من قبله ويأمر بتحويله وصرفه لسفير معين !! لافتاً إلى أنه عندما طالب وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح معلومات هذه القضية يفاجأ برفض السفراء .
وأوضح البراك أن وكيل وزارة الخارجية ومن باب الاستهلاك الإعلام قد يخرج وينفي معلومة رفض بعض السفراء إجابة وزير الخارجية السابق حول حقيقة التحويلات المليونية للخارج ، مبيناً أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله يمارس دور سلطوي الآن داخل وزارة الخارجية .
وأكد البراك أن استمرار الوكيل الجارالله على رأس عمله في وزارة الخارجية دون إيقاف لن يسهل عملية التحقيق في هذه القضية حتى أثارت سخط الشعب الكويتي على الحكومة السابقة مستغرباً أنه يدلي وكيل الوزارة بتصريح يفيد بأنه سبق النواب في لجان التحقيق في هذه القضية في حين وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يطلب تأجيل طلب التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة .
وشدد البراك على أن المجلس لن يقبل بأنه يأتي كائناً من كان للمواردة أو إخفاء بعض المعلومات المتصلة بقضيتي التحويلات والإيداعات المليونية أو أن يقدم إجابات مبتورة كما طلب من وزير الخارجية السابق ، مشيراً إلى أنه قد أعاد تقديم سؤاله حول حقيقة التحويلات المليونية والذي وجهه لوزير الخارجية السابق إلى الوزير الحالي وينتظر الإجابة عليه بشكل سريع حتى تستفيد لجنة التحقيق من هذه الإجابات في عملها .
ودعا البراك وكيل وزارة الخارجية إلى تقديم كافة المعلومات كاملة حول قضية التحويلات المليونية وهي معلومات يعلمها جيداً وبين أضلعه ، خاصة وأن التحويلات تمت على مر 6 سنوات وحسب المعلومات التي نقلت عن الوزير السابق لوزراء الخارجية تفيد بأنه لم يكن يعلم بهذه القضية إلا عندما وجهت له سؤال برلماني .
وتابع البراك إذا كان وكيل وزارة الخارجية الطرف الذي تولى توقيع كتب التحويلات الخارجية ويعلم عنها ويتعامل معها ويأمر بتنفيذها ويجعل وزارته تخاطب البنك المركزي على سند غير قانون وتحول المبالغ في الخارج وتسلم لموظفين تابعين للوزارة كيف للتحقيق أن يستقيم وهذا الشخص لا يزال على رأس عمله !!
وختم البراك تأكيده على أن المتضرر من قضية التحويلات والإيداعات المليونية هم 3 أطراف الأول طرف حكومة مستفيدة والثاني أطراف نواب متضررين والثالث أطراف إعلامية يشعرون بالألم والحسرة لدرجة أن أصبح هناك عميد أيتام ناصر المحمد وهذه الأطراف ه من يدعي اليوم بأنه الغرض من لجان التحقيق هو إدانة أناس بعينه أو أنها حوت إدانات معلبة ومسبقة .
وطالب البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته أو ان يقوم رئيس الوزراء بإعفاءه من منصبه، او ان يتم استجوابه قريبا، مبينا ان الشمالي أصبح صامتا أمام ضخامة التجاوزات في المؤسسات التابعة له ويريد ان يُعسكر البلد فضلا عن الزيادة التعيسة للرواتب التي أقرها ديوان الخدمة.
قم بكتابة اول تعليق