قال تقرير “الشال” أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2011، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 19.531 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 70.765 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً، قدره 8.556 مليارات دينار كويتي، ونسبته نحو 78{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، عما كان عليه في عام 2010. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2010، إلى الأعلى، ليصبح الفائض نحو 10.975 مليارات دينار كويتي، بدلاً من 10.553 مليارات دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو +4{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 13.632 مليار دينار كويتي إلى نحو 22.722 مليار دينار كويتي، أي ما قيمته نحو 9.090 مليارات دينار كويتي ونسبته نحو 66.7{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 50.7{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}. ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 17.711 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91.4{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من جملة الصادرات السلعية، في عام 2010، إلى نحو 26.689 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 92.7{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً، نسبته 5.4{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 357 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 13.1{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.724 مليار دينار كويتي، في
وتشير جداول البنك المركزي إلى بضع أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011، والتي بلغت نحو 3.547 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل 12.850 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.360 مليارات دينار كويتي، في عام 2010. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 970 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 608 ملايين دينار كويتي، في عام 2010، من ضمنها نحو 445 مليون دينار كويتي تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار كويتي دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 286 مليون دينار كويتي تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار كويتي دفعها القطاع العام، في عام 2010، ونحو 561 مليون دينار كويتي تسلمها القطاع الخاص، و23 مليون دينار كويتي دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 363 مليون دينار كويتي تسلمها القطاع الخاص، و28 مليون دينار كويتي دفعها القطاع الخاص في عام 2010.
ويفترض أن تكون الكويت، بقطاعيها العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 17.445 مليار دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن مستوى 13.325 مليار دينار كويتي خلال عام 2010، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 2.571 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 12.612 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2011، فائضاً بلغ نحو 1.231 مليار دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2010، والذي كان قد بلغ نحو 159 مليون دينار كويتي.
صندوق النقد الدولي
وأضاف التقرير : نشر موقع بنك الكويت المركزي نشر موجز مترجم للبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي 2012، ولسنا بصدد إعادة نشر أو تلخيص موجز البيان، وإنما استعراض بعض أرقامه ومؤشراته، والتي تتفق في خلاصتها مع كل ما ينشر من هيئات ومؤسسات محلية وعالمية. فأداء الاقتصاد الكلي قوي، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.3{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} في عام 2011 وسوف يبلغ نحو 6.6{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} في عام 2012، وينخفض إلى نحو 1.8{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} في عام 2013، ولكنها تطورات تابعة لمتغيرات سوق النفط وأثره على الإنفاق العام، ومخاطرها كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، ويعتقد الصندوق أنه بحلول عام 2017 سوف تبتلع النفقات العامة الإيرادات النفطية، كلها، ويذكر بأن استدامة المالية العامة على الأجل المتوسط تثير المزيد من القلق.
ويشير التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي -والاسمي- لفاتورة الأجور في القطاع العام للسنوات المالية 2006/2007-2011/2012 قد تضاعف إلى نحو 13{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، بينما معدلات التضخم تراوح ما بين 4{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}-5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}، ويشير إلى أن دعم المحروقات وحده يبلغ نحو 20{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من إجمالي النفقات العامة أي نحو 4 مليارات دينار كويتي. ولا تبلغ العمالة الكويتية سوى 7{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من قوة العمل في القطاع الخاص، ومدعومة من المالية العامة، ونموها غير واعد مع زيادة جاذبية القطاع العام حيث الأجور مرتفعة وساعات العمل منخفضة. ويشير التقرير إلى تخلف الكويت عن جيرانها في مؤشرات بيئة الأعمال وجودة النظام التعليمي وظروفه وتوفر خدمات التدريب عالية الجودة ومستوى حوكمة الشركات ومؤشرات الشفافية. ومع ارتفاع تكلفة العمالة وتردي بيئة العمل وارتفاع المخاطر على المالية العامة، تحتاج الكويت إلى خلق ما بين 74-112 ألف فرصة عمل جديدة حتى عام 2016، نحو 17 ألف فرصة في القطاع الخاص، ونحو 56-95 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع العام.
ويشير التقرير إلى أن الإيرادات النفطية في السنوات 2011-2013 تبلغ نحـو 6.5 أضعاف إيرادات الاستثمار في عام 2011، ونحو 6.25 أضعاف في عام 2012، ونحو 5.4 أضعاف في عام 2013، ذلك يعني أن التعويل كثيراً على إيرادات الاستثمار في شراء مزيد من الوقت ليس واعداً. وفي السنوات الثلاث المذكورة، نفسها، يبلغ الإنفاق العام الجاري نحو 6.3 أضعاف الإنفاق الرأسمالي في عام 2011، ونحو 5.4 أضعاف في عام 2012، ونحو 4.9 أضعاف في عام 2013، أي إن قدرة الإنفاق العام في خلق فرص عمل أمر لا يعول عليه، أيضاً.
وقبل أقل من شهر، رفض مجلس الأمة إقرار المرحلة الثالثة لخطة التنمية، وبذلك فقدت الكويت القدرة على قياس الأداء، فقد كان الأداء على أرض الواقع عكسياً في أول سنتين للخطة، وكان يفترض مراجعة هفوات التطبيق الجسيم، بدلاً من رفض وسيلة القياس. ويبقى الأساس النظري للخطة، على رداءة محتواها، أساساً صحيحاً، فردم الفجوات وتوجيه الموارد لتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي هو كل حاجة البلد من الخطة، والمسؤولية مشتركة بين سلطات اتخاذ القرار كلها في تقويض ذلك الأساس النظري بالأداء المعاكس على أرض الواقع.
نظام التداول الجديد
وقال التقرير: كما هو حال أي جديد، لابد من بعض المشكلات، فمنذ اليوم الأول لبدء التداول بالنظام الجديد، لم يكن الموقع الإلكتروني للبورصة يعمل، وربما بسببه، ولو جزئياً، انخفض مستوى قيمة التداول، بشدة، ليفقد نحو -54.8{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} مقارنة بمعدل قيمة التداول للأسبوع الذي سبقه. ومن طبيعة البشر الخوف مما يجهلون، لذلك سرت إشاعة قوية -وغيرها كثير- مفادها عدم جاهزية نظام المقاصة لتنفيذ التداولات بما زاد من حجم التردد، وعاد الزمن، خلال الأسبوع الفائت، بالبورصة إلى مرحلة الانتقال من التداول اليدوي إلى الآلي في تسعينات القرن الفائت، ولكنها كانت بضعة أيام بعد الأسبوع الأول أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا ما سيحدث لنظام التداول الجديد.
ومع دعمنا الكامل وثقتنا بأن ما قامت به إدارة البورصة هو الصحيح والضروري، نود في هذه الفقرة البدء بمقارنة الأداء وتقويمه، ما بين نظامي التداول، من زاوية قياس التطور لصالح النظام الجديد. وسوف نبدأ بمقارنة أهم ما بين أداء مؤشرات البورصة الرسمية الثلاثة، وسوف نحاول بعد فترة المقارنة، النصح فيما إذا كان من الأفضل استمرار احتساب المؤشرات الثلاثة ونشرها، أو أن الضرورة تقضي بوقف أحدها أو اثنين منها.
وسوف نعمل على قياس شعبية نظام التداول الجديد، من خلال قياس سرعة فهمه أولاً، ثم من خلال نجاحه في التعامل مع الحالة المرضية المزمنة، مثل تلاعبات تداولات الدقيقة الأخيرة، وسوف نحكم لصالح شعبيته حتى لو كان معدل قيمة التداولات أقل، ولكن إن تزامن مع انحسار القيمة تلاشٍ أو انخفاض كبير في التلاعبات الوهمية. ورغم أن الأمر مبكر على قياس مدى شعبيته، إلا أن تداولات الأسبوع الأول تضع بعض الأساس لها، فقيمة التداولات اليومية كانت متصاعدة، وإن منخفضة كما يعكسها الجدول رقم (1). ونعلم أن حكماً صحيحاً على الشعبية يحتاج بضعة أشهر، ويحتاج إلى بعض الوعي بخصم هامش التداولات الوهمية، إن توقفت، ويحتاج إلى تقدير أثر المتغيرات الأخرى، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي العام، المحلي والإقليمي والعالمي، وإلى تقدير أثر التغير الناتج عن أداء الشركات المدرجة المحتمل، ولكن يظل استمرار نمو السيولة في ثلاثة من أربع أيام عمل مؤشراً على استمرار التأقلم مع النظام الجديد.
قم بكتابة اول تعليق