أكد المحامي دوخي الحصبان أن مصطلح عديمي الجنسية يلزم الدولة بالحقوق الانسانيه دون السياسية، ومنها حق المواطنة، معتبرا أن المصطلح فيه نوع من الاقرار بأنهم ليسوا مواطنين .
وقال ردا على استفسار أحد المغردين على تويتر: لا أحد يملك الوعد بالغيب، ولكن بالإمكان الحيلولة دون إطلاق وصف دولي يسلب شريحة أهم حقوقها دون رضاها، إذا اتصل الإجراء بجهة رسمية .
ورأى الحصبان مخاطبا البدون أنه “لا مصلحة إلا بتوحيد كافة الجهود، فالمرحلة مصيرية لأجيال.. والحل ذا بعد دولي لا مجال للتحايل عليه إلا بإقراركم بعدم مواطنتكم”.
وأكّد قائلا: “كما أعلنت في السابق أن المساهمة في هذي القضية ليس فرض كفاية بل فرض عين”.
قم بكتابة اول تعليق