اجمع خبراء عقاريون على ان فكرة تملك الاجنبي للعقارات في الكويت غير مجدية وستكون لها سلبيات مضرة بالسوق في ظل شح الاراضي السكنية وارتفاع الطلب من قبل المواطنين.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع (كونا) ان الفكرة المطروحة لا يمكن ان تكون ناجحة بدون اصلاحات جذرية في السوق العقاري وما يصاحب ذلك من طرح المزيد من المشاريع السكنية خارج نطاق العاصمة والمناطق المحيطة بها.
واكد عضو مجلس ادارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري احمد الماجد ل(كونا) ان تملك الاجنبي للعقارات في الكويت ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي “ولكن المواطن سيكون هو المتضرر بالدرجة الاولى في ظل الظروف الحالية لأن جلب رؤوس اموال اجنبية الى القطاع العقاري يعني مزيدا من الارتفاع في الاسعار”.
واضاف ان تملك الاجنبي للعقار الكويتي يعني اعادة ضخ اموال القوى العاملة الاجنبية في الكويت بداخلها بدلا من هروبها خارج الدولة “وسيستفيد اقتصاد الدولة من ذلك بشكل كبير كما هو حاصل في بعض دول الخليج ولكن الكويت لا تحتمل ذلك بسبب شح المشاريع الاسكانية الكبيرة”.
واشار الماجد الى ان تجارب الدول الخليجية في هذا المجال لم تأت فجأة بل تم قبل ذلك تخصيص اراض شاسعة للتطوير العقاري ومن ثم تهيئة القوانين التي تساعد على التملك الاجنبي مع تسهيل الاجراءات الحكومية المعقدة للحصول على تراخيص البناء.
واكد ضرورة التأني قبل اقرار اي قانون من هذا النوع على الرغم من ايجابياته “لأن السوق حاليا يعاني ارتفاعات كبيرة ولا يمكن ادخال اي شريحة جديدة عليه الا بعد تعديل اوضاعه”.
من جانبه قال مدير المبيعات في شركة دينار الدولية العقارية احمد الشهاوي ان لتملك الاجانب للعقارات الكويتية “مساوئ اكثر من الحسنات” مشددا على ان هذه الفكرة طبقت في اماكن عدة من العالم ولم تنجح بسبب التسرع في اقرارها بدون اخذ الخطوات الاصلاحية اللازمة لانجاحها.
وضرب الشهاوي مثلا في السوق العقاري التركي الذي يشهد حاليا ارتفاعات كبيرة جدا في اسعار الفلل والشقق “ولكن ذلك تم على حساب المواطن التركي الذي زادت عليه تكلفة شراء عقار بنسبة 35 بالمئة خلال السنة الماضية”.
واشار الى ان شركته “ترصد حاليا تذمرا كبيرا في السوق التركي من ارتفاع الاسعار رغم الفائدة التي تحصل عليها الحكومة التركية من وراء قانون تملك الاجنبي”.
وشدد على ضرورة التريث في تطبيق الفكرة في ظل الاختلالات الهيكلية التي يشهدها قطاع العقار في الكويت اهمها تعاظم الطلب وقلة المعروض من اراض صالحة للسكن “فاذا كانت الارض في منطقة كأبوفطيرة سعرها حاليا 220 الف دينار فتصور كم ستصبح اذا دخل السوق الاجنبي”.
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة الجمال العقارية علي البلوشي ان تملك الاجانب للعقارات الكويتية يجب ان يكون تدريجيا وعلى مراحل اذا ما قررت الحكومة السماح بذلك “واتوقع ان تملك الاجانب لشقق التمليك مناسب في هذه المرحلة لان العمارات الاستثمارية بازدياد مستمر يوازي الطلب”.
واضاف ان هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ لبيع شقق التمليك وهي بالاساس لا تزاحم طلبات المواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية متوقعا ان يزداد المعروض منها في السنوات القليلة القادمة “ولذلك ارى انه من المناسب ان يتم فتح باب التمليك في هذا القطاع بالذات”.
واوضح ان شركته رصدت رغبة الاجانب العاملين في الكويت بتملك العقار “وهذا مؤشر جيد يدل على متانة الوضع المالي والاستقرار الذي تنعم به الكويت ويمكن ان تستغل الدولة هذه المميزات في الترويج لنفسها كوجهة استثمارية في قطاع العقار”.
وشدد البلوشي ان ذلك يجب ألا يكون على حساب المواطن الذي لا تستطيع ميزانيته تحمل المزيد من تكاليف السكن “ولذلك ارى من الضروري بنفس الوقت ان تقوم الدولة بالبناء العمودي لتوزيعه على المواطنين الراغبين في الشقق بدلا من الاراضي او بيوت الحكومة ولها في هذا المجال عدة تجارب”.
يذكر ان بعض اعضاء مجلس الامة تقدموا باقتراح بقانون الشهر الماضي يسمح بتملك الاجانب المقيمين في الكويت “بهدف منح الاجانب الاستقرار لممارسة انشطتهم التجارية وتحريك السوق العقاري”.
وينص الاقتراح على اضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) الى القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي يجوز للمقيمين تملك العقارات او ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت وتطبق في شأنه جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
قم بكتابة اول تعليق