إلزام الداخلية منح مواطن جواز سفر

حكمت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري بالزام وزارة الداخلية بمنح مواطن جواز سفر جديد صالح المفعول.

وتتلخص واقعة الدعوى فيما اثاره المحامي مشاري العياده من سحب جواز سفر موكله من قبل وزارة الداخلية  وذلك انه حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية بالمملكه العربيه السعوديه  وحيث ان المواطن وبعد ان نفذ العقوبه المقضي بها واثناء عودته لبلده الكويت فوجئ بقرار لسحب جواز سفره لاساءته لسمعة بلده الكويت في الخارج لمده خمس سنوات. وحيث ان المده المقرره لسحب الجواز قد انقضت الا ان الجهه الاداريه ممثلةً في وزاره الداخليه  قد رفضت اعطاء الطالب جواز سفر الجديد الامر الذي طعن معه المحامي مشاري العيادة على قرار رفض الجهه الاداريه وقدم دفاعه ومستنداته مستنداً الى نص الماده رقم 17 من القانون رقم 22 لسنه 1963 والقانون رقم 15 لسنه 1977 والخامس باصدار جوازات السفر.  كما قرر ايضا المحامي مشاري العيادة ان موكله قد التزم بالقرار الاداري الصادر والتي قد انقضت مدته الامر الذي معه قضت عداله المحكمه .

وطالب بالغاء القرار السلبي المطعون فيه وما ترتب عليه من اثار اخصها الزام الجهه الاداريه بمنع المدعي جواز سفر جديد صالح وساري المفعول خاص به مع الزام المدعي عليها بالمصاريف بمبلغ 200 د.ك مقابل اتعاب المحاماه  وقد اسند الحكم فيما قضي به على اسباب حاصلها ان من حق كل مواطن التنقل والتجوال التي كفلها الدستور الكويتي بموجب الماده 31 منه فان المحمه ترى في مجال ممارسه سلطتها في مراقبه اسباب القرار ودواعيه الموضوعيه انه بمرور الزمن لا يمكن التذرع بدعوى الاشهداء بالمراحل التي طواها الزمن والتي سبق اصدار القرار بشانها وانها قد زالت ولم تفصح الاوراق عما يتمم عن استمرار خطوره تثقل المدعي وتجواله حاملا جواز سفر خاص به اذا لم يثبت ارتكابه ثمه افعال جانبيه داخل الكويت ومن باب اولى من خارجها ولا توجد عليه اي قيود امنيه مستحدثه من ذلك التاريخ وهو مناط المنع الامر الذي لا يكون هناك سببا لاهدار حق المدعي الدستوري باستخراج جواز سفر جديد الامر الذي معه انتهت عداله المحكمه التي ما قضت به في حكمها.