أهم ما تناولته الصحف اليومية… الديوان الأميري: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح… الداخلية تنفي صحة ما أثير عن تسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة… الشمالي: الكويت استكملت نحو 90 % من التشريعات المطلوبة لإنجاز ملف السوق الخليجية المشتركة… العداء الكويتي عبدالعزيز المنديل يحرز ذهبية 110 امتار حواجز ببطولة الجائزة الكبرى الآسيوية… «الداخلية» تفرض الأمن المروري
الوطن
الديوان الأميري: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح
الداخلية تنفي صحة ما أثير عن تسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة
هل سيقاطع ممثلو تنظيم الإخوان بالكويت «مرسي» أم سيقبلون يد «بشار»؟!
الشمالي: الكويت استكملت نحو 90 % من التشريعات المطلوبة لإنجاز ملف السوق الخليجية المشتركة
القبس
إلغاء «منع الاختلاط» على نار هادئة
«الداخلية» تفرض الأمن المروري
فوائد القروض الاستهلاكية تتراجع إلى أدنى المستويات
الراي
«الداخلية»: معاملات إدارات الهجرة لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص والقرارات بشأنها تتخذ بناء على دراسات وقواعد مؤسسية
الشمالي: دول مجلس التعاون خطت خطوات واسعة نحو استكمال ملف الاتحاد الجمركي الخليجي
العداء الكويتي عبدالعزيز المنديل يحرز ذهبية 110 امتار حواجز ببطولة الجائزة الكبرى الآسيوية
«الداخلية»: تسجيل 9585 مخالفة مرورية وحجز 259 مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
الأنباء
استثناء 8 فئات من الإحالة للتقاعد عند الـ 65 والتمديد لهم حتى 75 عاماً
الأذينة لـ «الأنباء»: قرض المرأة حيّز التنفيذ
الحرس الوطني: 3 سنوات للترقي للرتبة الأعلى ومنح التفرغ الدراسي لـ «العليا» براتب كامل
200 مليون دينار كلفة 10 مشاريع في «الأشغال»
الجريدة
الشمالي: الاتحاد الجمركي الخليجي يعزز التكامل الاقتصادي
الزلزلة: أدواتنا الدستورية ستفعل إذا لم تلغَ ترقيات “النفط”
الصانع يسأل عن لجان تحقيق “الأوقاف” و”شؤون القصّر”
“الأبحاث”: فلاتر المياه التجارية ضارة بالصحة
من الوطن نقرأ
«الوطن» تتمنى لسموه موفور الصحة والعافية (فيديو)
الديوان الأميري: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح
قال الديوان الأميري، إن سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أجرى عملية جراحية بسيطة تم فيها ازالة غضروف في فقرات الظهر السفلى صباح اليوم بجمهورية المانيا الاتحادية تكللت بفضل الله ورعايته بالتوفيق والنجاح. واضاف: نسأل المولى تعالى ان يمن على سموه حفظه الله بموفور الصحة ودوام العافية وان يعيده الى ارض الوطن سالما مشافى معافى.
وكان سمو ولي العهد غادر أرض الوطن صباح أمس يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة خاصة يتخللها اجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة.
و«الوطن» تتمنى لسموه موفور الصحة والعافية، سائلة الله جل وعلا لسموه السلامة في حله وترحاله، والعودة معافى الى أرض الوطن.
ومن القبس نقرأ
رواد الوفرة: للمرة الأولى نشعر بالأمان
الأمن المروري يفرض نفسه بقوة القانون
فرضت وزارة الداخلية هيبة الأمن المروري بقوة القانون من خلال سلسلة الحملات التي طالت مختلف المناطق، وعكست «الصحوة المرورية» ارتياحاً عاماً بين المواطنين، الذين أكد بعضهم لـ القبس أنهم شعروا للمرة الأولى بالأمن والأمان، في منطقة الوفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي عادة ما تتحول إلى ساحة لاستعراض «فنون الموت»، معرضين حياة الناس للخطر.
وقال اللواء عبدالفتاح العلي، الوكيل المساعد للمرور، إن الحملات مستمرة من دون تهاون، وكشف لـ القبس عن إبعاد 337 وافداً كرروا ارتكاب المخالفات الجسيمة، منهم خليجيون، وأشار الى ان الحملات تشمل المدارس، حيث ضبط 159 طالباً في مدرستين بالأحمدي يقودون سيارات من دون رخص قيادة.
واستطلعت القبس آراء الشباب والشابات حول أسباب تجاوز القانون المروري، فأجمعوا على أن الواسطة موجودة، فلماذا لا نستأنس بالسرعة؟ وأشاروا أيضاً الى ان رجال الأمن يخالفون قوانين المرور، فلماذا لا يطبق القانون عليهم أيضاً؟
بعد طول انتظار، فرضت وزارة الداخلية هيبة القانون المروري. وجالت دوريات المرور وصالت في مناطق الكويت وشوارعها من الجنوب حتى الشمال، معيدة بقوة القانون هيبة الأمن المروري إلى الشارع.
ففي الوفرة، قال رواد المنطقة إنهم يشعرون، للمرة الأولى، بالأمن والأمان المروري بعد الجولات المفاجئة، والوجود الرائع لرجال الأمن والمرور. وقال مصدر أمني إن الغريب العجيب هو وجود مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين يقودون سيارات كويتية ويقومون بأعمال جنونية في الشارع، وأكد المصدر أنه لا خيار إلا بإبعاد هؤلاء المستهترين الذين اعتقلوا وعرّضوا حياة المواطنين، أطفالاً ونساء، إلى الخطر.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن الإدارة العامة للمرور حجزت، خلال الأسابيع الماضية، من خلال حملاتها المرورية، أكثر من 44 دراجة نارية و559 مركبة وجميعها تم تحرير مخالفات استهتار ورعونة لقائديها، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في حملاتها المرورية المفاجئة في جميع المناطق.
إبعاد
وبيّن اللواء العلي أن الإدارة العامة للمرور أبعدت، قبل أيام، 337 وافداً من جنسيات عربية وآسيوية، بسبب قيادتهم المركبات من دون رخص سوق وتحميل ركاب وتجاوز الإشارة الضوئية وتعريض الآخرين إلى الخطر، مشيراً إلى أن هؤلاء المبعدين لم يتم إبعادهم إلا بعدما كرروا مخالفاتهم أكثر من خمس مرات، لافتاً إلى أن رجال المرور لا يتعسفون أو ينحازون في تطبيق القانون، ولكنهم فقط يطبقونه في الكويت.
ضبط
وأكد اللواء العلي أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 50 شخصاً من غير محددي الجنسية بتهمة عدم حمل رخص السوق أو انتهاء تأمين المركبة، مشيراً إلى أن جميع المضبوطين تمت إحالتهم الى جهات الاختصاص.
وأضاف العلي أن هناك حملات مرورية لرجال مباحث المرور تتم على المدارس وذلك لضبط الأحداث الذين يقودون مركبات من دون رخص سوق، مشيراً إلى أن إحدى الحملات التي تمت في محافظة الأحمدي أسفرت عن ضبط 89 حدثاً في مدرسة واحدة، كما تم ضبط 70 حدثاً في مدرسة أخرى، وقد تمت إحالتهم جميعاً إلى نيابة الأحداث بتهمة السوق من دون رخصة قيادة، وقد تم دفع 500 دينار كفالة لكل منهم، كما تم توجيه تهمة إلى الأب الذي يقود ابنه المركبة من دون رخصة.
حملة ضد العلي
بسبب الحملة الأمنية المرورية، التي فرضت واقعا جديدا رفضه بعض المستهترين، تعرض اللواء عبدالفتاح العلي إلى حملة تشهير غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مقربين من اللواء العلي ردوا على هذه الاتهامات بالقول «مصلحة الكويت وأبنائها فوق كل اعتبار».
لا سحب لرخص صدرت في وقت سابق
نفى الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية عبدالفتاح العلي حول ما يتناقله بعض المغردين من ان وزارة الداخلية ستشكل لجنة لمراجعة رخص السوق التي صدرت في السنوات السابقة.
وقال اللواء العلي ان الادارة العامة للمرور لن تنظر للرخص التي صدرت سابقا، مشيرا الى ان قرار السحب لمهنة مندوب وسائق صدر في شهر ابريل وسوف يتم العمل به فقط بعد صدوره.
واوضح اللواء العلي ان الذي اصدر رخصة سوق قبل شهر ابريل الماضي لن تسحب رخصته الا في حال ابعاده او الغاء اقامته ومغادرته البلاد حتى لا يتمكن ضعاف النفوس من استغلال الرخصة خارج الكويت.
تواجد شخصي
شوهد اللواء عبدالفتاح العلي يقود بنفسه عند الثالثة فجر امس عملية ملاحقة المستهترين في منطقة الوفرة.
حصيلة حملات مكثفة في المحافظات
10 آلاف مخالفة مرورية وحجز 259 مركبة في يومين
نفذت الادارة العامة للمرور سلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست خلال عطلة نهاية الاسبوع، اسفرت عن تسجيل حوالي 10 آلاف مخالفة مرورية وحجز 259 مركبة و12 دراجة نارية، فضلا عن حجز 15 مستهتراً في نظارات المخافر.
وكشفت الاحصائية المرورية عن تسجيل 1822 مخالفة مرورية في محافظة العاصمة وحجز 39 مركبة وحجز 6 اشخاص في نظارة المخفر، بينما تم تحرير 1125 مخالفة وحجز 48 مركبة في محافظة الفروانية.
واضافت الاحصائية ان محافظة حولي سجلت 2073 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات المرورية في الاحمدي 1263 مخالفة وحجز 37 مركبة.
وفي محافظة مبارك الكبير، تم تسجيل 107 مخالفات وحجز مركبتين، بينما بلغت المخالفات في الجهراء 1507 مخالفات، وتم حجز 42 مركبة واحيل شخصان الى نظارة المخفر.
واشارت الى ان ادارة العمليات في الادارة العامة للمرور سجلت 1372 مخالفة، وتم حجز 89 مركبة و12 دراجة نارية واحيل 7 اشخاص الى نظارة المخفر، وتم تسجيل 307 مخالفات في المطار.
ودعت ادارة الاعلام الامني قائدي المركبات الى ضرورة الالتزام بقواعد المرور وادابه واللوحات الارشادية لعدم الوقوع في المخالفات وحماية الارواح من الخطر.
إبعاد خليجيين
قال مصدر أمني ان عملية الابعاد شملت ايضا مواطنين خليجيين بسبب قيادتهم برعونة في منطقة الوفرة.
حملة «لي متى زحمة»:
الصرامة بداية حل الأزمة المرورية
ثمن رئيس الحملة الشعبية الشبابية «لي متى زحمة؟» حسين عاشور جهود وكيل وزارة الداخلية ومدير إدارة المرور اللواء عبدالفتاح العلي الواضحة والصارمة ضد المخالفات الفادحة التي تحدث، بالاضافة إلى الحملات الامنية الموسعة في المناطق والاماكن التي تكثر مخالفتها منذ فترات طويلة، مشيرة الى أن هذه الجهود محل تقدير واحترام ودعم وتأييد لاثبات هيبة القانون في الطريق على الجميع وعدم تمادي بعض الوافدين في الطرق والشوارع حيث يطبق عليهم المثل «يا غريب كن أديب».
وأكد عاشور أن مثل هذه الجهود التي يقوم بها اللواء العلي تعتبر خطوة أولى في حل أزمة الزحمة المرورية التي يعاني منها كل من يعيش على هذه الارض الطيبة، مشيرة الى أن مثل هذه التحركات من كبار المسؤولين محل مطالبات من الشعب الكويتي لتطبيق القانون بصرامه وحيادية.
كما شكر عاشور نيابةً عن الحملة مدير إدارة المرور السابق الفريق المتقاعد الدكتور مصطفى الزعابي وقوفه مع الحملة طوال الفترة السابقة والمساهمة في حل أزمة الزحمة المرورية في المرحلة السابقة والتي تسلمها الآن اللواء العلي، الذي يتألق في التميز بعمله الذي يتطلب شكره ودعمه والثناء عليه لمواصلة هذا التألق.
وذكرت حملة «لي متى زحمة؟!» أن ملف حل الزحمة المرورية جاهز وبانتظار تسليمه الى الجهات العليا.
الشباب ومخالفات المرور:
«الواسطة موجودة ليش ما نستأنس بالسرعة؟»!
في ظل الحملة الأمنية غير المسبوقة ضد المخالفين والمستهترين في الشوارع، التقت القبس مجموعة من الشباب والشابات الذين اعترفوا بان التساهل في تطبيق القانون كان سبباً رئيسياً في تجاوزهم لقوانين المرور.
واجمعوا على ان الواسطة كانت السبيل لإخراجهم من مأزق الغرامة المالية أو عقوبة السجن في حال ارتكاب أي مخالفة. وقالوا: طالما ان الواسطة موجودة «ليش ما نستانس بالسرعة».
واضافوا ان محكمة المرور تعتبر مخرجاً قانونياً لمن زادت غراماته على الـ 400 دينار، إذ بإمكانها اسقاط الغرامات.
ورداً على سؤال حول من يدفع الغرامات المالية، قال عدد من الشباب ان أولياء الأمور وخاصة «الوالدة» هي التي تتبرع بدفع الغرامة المرورية.
وأكدوا أيضاً ان فكرة الكاميرات ليست فعّالة وبإمكاننا تحديد مواقعها وتفادي المخالفات، وعلى الداخلية إيجاد طريقة أخرى لضبط الأمور المرورية.
المطيري: قوانين ورقية
قوانين وقواعد المرور موجودة ورقيا، ولكن على «الطريق السريع» تختفي تدريجيا حتى تنسى!
بذلك بدأ طلال المطيري حديثه معتبرا ان كسر القانون والبحث عن الواسطة وسهولة الحصول على مبتغاك من ادارات المرور «عود الشباب» على عدم احترام الشارع.
ولفت المطيري الى ان المخالفات شهريا تتفاوت ما بين الـ50 الى 120 دينارا غير ان الكاميرات المرورية الاخيرة زادت من قلة المخالفات لتصل الى اكثر من 1200 دينار سنويا وفي اغلب الاحيان بالنسبة للشباب دون سن العمل ممن في مقاعد الدراسة يكون عبء دفع المخالفات على الوالد او الوالدة، مبينا ان توبيخ الاهل لنا بسبب المخالفات وقتي بحيث «يعصب» الوالد قليلا ثم يهدأ.
واوضح ان الحل الوحيد للمخالفات، (وبما ان المواطنين باتوا لايحترمون قواعد المرور)، هو أن يزيدوا العقوبات والمخالفات بالاضافة الى رفع معدل السرعة من 120 الى 140 في الطرق السريعة وبعدها لن يكون هناك عذر للشباب.
وبين ان الكويتي هو اكثر شخص في العالم يحترم القانون، ولكن ليس في الكويت انما في سفره الى الخارج لانه يعرف أن الواسطة ستمنع تطبيق القانون عليه واقصد هنا «الحجز او السجن» الى انه يدفع المخالفات
عزيز خالد: ثغرات المخالفات
كشف عزيز خالد أن الشاب يعتاد على كسر القانون من حصوله على رخصة القيادة فينطلق من ادارة المرور الى مشاويره وهو محصن بسلاح الواسطة مما يرسخ في ذهنه عدم النزول عن معدل السرعة الجنونية الا بحادث مروري لا سمح الله مبينا ان مستشفى الرازي وباقي المستشفيات تعج بخيرة الشباب بسبب الحوادث.
واضاف ان الشاب الذي يحصل على مرتب شهري مرتفع لا يأبه بدفع 50 دينارا شهريا او حتى الف دينار سنويا، موضحا ان الشيء الجديد في التملص من دفع المخالفات المرورية هو رفع قضية في محكمة المرور حيث تسقط المخالفات.
وعن محكمة المرور ومعرفته باجراءاتها قال خالد: ان كثيرين من أصدقائه حولوا مخالفاتهم الى محكمة المرور، وعادة تقبل المحكمة التظلم بعد ان تصل قيمة المخالفات الى اكثر من 400 دينار أي ان ثغرات القانون ايضا تتيح لك المخالفة والتهور والرعونة في القيادة.
وعن مخالفاته الشهرية اوضح خالد انه الى الان لم يخالف مخالفة مباشرة، ولكن لا يمنع ذلك من وجود بعض مخالفات الكاميرات المرورية بسبب السرعة، وانتظر بعضها يظهر في «الانترنت» حتى اقوم بتسديدها، مشيرا الى ان بعض الكاميرات المرورية على الخطوط السريعة لا تقوم بالتصوير مما يشجع البعض على السرعة، مبينا ان الحل في الحد من السرعة هو زيادة الرادارات في الطرق السريعة والمخالفة المباشرة بسحب السيارات.
الظفيري: ثمن عال
قال صالح الظفيري ان المخالفات المرورية باهظة الثمن وتسعى الداخلية من خلال رفعها إلى ردع المواطن والمقيم عن ارتكاب تلك المخالفات، مشيرا إلى أن الشباب اليوم بغالبيتهم يقودون سياراتهم بسرعة عالية لعدة أسباب منها: خروج البعض (من الشباب) متأخرا للذهاب إلى العمل مما يضطره إلى القيادة بسرعة للوصول بالوقت المناسب.
وأضاف: اعتقد ان المخالفات المرورية قد تكلف المواطنين (وأنا من عدادهم) عبئا لتسديدها، وقد تصل في السنة للفرد الواحد من 200 إلى 600 دينار أو أكثر في الغالب، وهو ما يؤدي إلى لجوء المواطن إلى رفع حكم قضائي للتخفيف من تلك المبالغ الكبيرة.
علي: مضطرون للسرعة
قال سالم علي: بالنسبة لي في الغالب لا أقود السيارة بسرعة عالية، إلا أنني في بعض الأوقات اضطر لذلك لوجود ظرف معين، مضيفا: نعم نعلم أن القيادة بسرعة عالية تعتبر أمرا خطرا ومخالفا، إلا أننا جميعا نضطر لذلك في بعض الأحيان وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الشباب.
وتابع: بالنسبة لقيمة المخالفات ليست ثابتة، وبالنسبة لي تتراوح ما بين 150 إلى 400 سنويا ومعظمها بسبب القيادة بسرعة أعلى من السرعة المحددة، ولكن لا يعني ذلك أنني أقود بسرعات عالية جدا، ولكن هناك طرقا داخلية سرعاتها منخفضة.
وبالنسبة لمن يدفع قيمة المخالفات قال: أنا الذي ادفعها من راتبي، وغالبا في الوقت الذي أدفع فيه قيمة المخالفات يحدث ذلك عجزا في ميزانيتي الشهرية، قائلا: لا لا يوبخني والدي بل أنه في الغالب لا يعلم عن المخالفات أو قيمتها.
فهد العنزي: لوحة إرشادية
قال فهد العنزي، ويعمل ضابط أمن باحدى شركات الحراسة بمنطقة الشويخ: لقد فوجئت قبل بضعة أشهر بالمخالفات المرورية المترتبة علي، والتي بلغت 13 مخالفة جميعها تجاوز السرعة المقررة، بالطريق السريع المقابل لميناء الشويخ، مضيفا: لم أكن اعلم ان الحد الأقصى للسرعة هو 80 فقط، وكنت أسير بسرعة تصل الى 100 كيلو، فلم يكن هنالك لوحة إرشادية توضح معدل السرعة سواء لي شخصيا أو لبقية السائقين المارين في الطريق، فلقد كان الأغلبية العظمى منهم يسيرون بسياراتهم بسرعة تتراوح ما بين 100 و120 من دون علم أو دراية منهم بتجاوزهم ومخالفتهم.
وقال: نتمنى ان تقوم وزارة الداخلية، بوضع لوحات بمقاسات كبيرة وبمواقع مختلفة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالبلاد، تكتب عليها معدل السرعة المقررة في كل شارع، حتى تضع السائقين على علم ودراية بها.
سارة: التمرس في القيادة قبل الرخصة
سارة الرشيدي، احدى السيدات التي كانت متواجدة في ممشى الصليبخات، قالت: العيب الاكبر فينا، فنحن في الكويت ندخل الواسطة في كل شيء، وأعرف سيدات لا يعرفن قيمة الرخصة، لانهن لم يستحققنها، وانا شخصيا الحمدلله لم أطلب أي واسطة وارفضها قطعيا، لانني كنت اريد ان اكون متمرسة في القيادة قبل ان احصل على الاجازة، لكي – لا سمح الله – اذا حصل لي ظرف معين في الطريق ساعرف كيف اتصرف ولم احصل الا على مخالفتين في حياتي، الاولى وقوف في الممنوع، وذلك من دون قصد، اما المخالفة الأخرى فكانت بسبب الزجاج الامامي المكسور، وذلك بسبب سرعة بعض الشباب الجنونية التي نثرت حصاة على زجاج سيارتي.
الرشيدي: المخالفات المرورية تأخذ نصيباً من الراتب الشهري
أكد عبدالرحمن الرشيدي أنه يستخدم السرعة أثناء قيادته للسيارة عند الذهاب إلى العمل فقط، «أما في باقي الأوقات فيسير وفق شروط وزارة الداخلية في ما يخص سرعة الشارع الذي أسير فيه ولا أتجاوز السرعة المسموح بها»، موضحا أن المخالفات المرورية تأخذ نصيبا من راتبه الشهر، حيث تصل إلى ما يقارب 80 دينارا شهريا.
وأضاف الرشيدي انه قبل أن يعمل كان والده هو من يدفع المخالفات عنه، ولكنه حاليا ملتزم بدفعها شخصيا، موضحا ان المخالفات الشهرية للأسرة بأكملها خلال الفترة الماضية تصل إلى 200 دينار شهريا، وهو أمر بلا شك مكلف ويأخذ جزءاً من الراتب.
وبين انه لا مفر من لوم الأسرة، لا سيما الوالد في حال وجود مخالفات مرورية، موضحا ان بعض الإشارات الضوئية تعمل بصورة سريعة تجعلنا لا نستطيع السيطرة والوقوف عندها، موضحا ان استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة أصبح ظاهرة تحتاج تغليط العقوبات، وذلك لان أرواح الناس غالية مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الداخلية على المخالفين منهم.
وذكر انه لم يستخدم الواسطة في رفع المخالفات المرورية أو في الحصول على رخصة القيادة، موضحا ان البعض قد لجأ الى القضاء لوجود مخالفات مرورية ذات كلفة مالية عالية، وقد تمت إزالتها عنهم بعد فترة من الوقت.
مريم: أخطأت بـ «التراي» وأخذت الرخصة
مريم عبدالله إحدى الشابات قالت: انها أحيانا تتجاوز السرعة، وتميل بسيارتها يمنة تارة وناحية اليسار تارة اخرى، وتعترف: أنا شخصيا اخذت الاجازة عن طريق الواسطة، وذلك ليس بسبب انني لا اعرف القيادة، ولكن لانني كنت ارسب في امر بسيط، الا وهو ركن المركبة لان الموقف في «التراي» صغير جدا، لذلك بعد مرحلتي رسوب في «التراي» استعنت باهلي لايجاد واسطة وحصلت على الإجازة عن طريقها، وانا مخالفاتي اغلبها سرعة، وذلك بسبب تأخري على المحاضرات او على امر ما، والان الكويت فيها كم هائل من الكاميرات، لذلك تجد مخالفاتنا اغلبها سرعة عكس الماضي.
مها: المخالفات تتجاوز راتبي الشهري!
تقول مها عبدالله: لولا الواسطة لما تبقى أي شيء من رواتبنا، نعم هذا حقيقي، فالمخالفات ممكن ان تصل في مرات عديدة الى ان تتجاوز رواتبنا الشهرية، وماذا نفعل لكي نغطي معيشتنا، لا تقول لي ان ننتظم في الطريق وان نترك المخالفات معك حق، لكن طبيعتنا نحن في الكويت لا نستطيع التقيد بشيء وتجدنا نخالف القوانين من دون ان نعلم، فكثير منا اذا تاخر عن موعد في مستشفى او مكان ما، اضطر الى الوقوف في مكان ممنوع، وايضا من منا لم يكن لديه اجتماع او حتى امر عاجل، وكان يجب ان يصل اليه في وقت معين وضرب بالكاميرات عرض الحائط فحصد مخالفات؟! نعم اقولها شخصيا انني حصلت على اجازتي عن طريق الواسطة واستخدم الواسطة في إلغاء مخالفاتي، ولكن في الوقت الحالي باتت إزالة المخالفات صعبة بسبب تغييرات كثيرة في المرور.
حامد: الكل يسرع
قال حامد العنزي: لا يمكن ربط القيادة بسرعات عالية بالشباب فقط، بل اليوم نرى الجميع في الطرق السريعة يقودون سياراتهم بسرعات عالية سواء كبار السن نسبيا أو حتى النساء، مبينا أن قيمة المخالفات التي يدفعها تصل إلى 300 دينار تقريبا.
وتابع: غالبا ما يضطرك للقيادة بسرعة هو الازدحامات المرورية الموجودة باستمرار في الطرق، وبالتالي فاننا نقود بسرعة اكبر في بعض الأحيان لتعويض الوقت الذي يضيع في الوقوف في الازدحامات المرورية.
وزاد: صحيح أنه في الفترة الأخيرة زادت إدارة المرور من عدد كاميرات تسجيل السرعة في الطرق السريعة والداخلية إلا أن ذلك ليس حلا رادعا وكافيا، لأننا نرى المشهد يتكرر باستمرار بشكل يومي حيث أن قائدي المركبات يخففون من سرعتهم بالقرب من هذه الكاميرات ثم يعودون مرة أخرى للقيادة بسرعة عالية.
راكان: «مزاجية» رجل المرور
أكد يعقوب راكان أن تدخل الواسطة لابد منه، وأشار الى أنه من المستحيل دفع المخالفات كلها، لأن كثيرا منها ترصد بسبب سلوك الشخص المخالف تجاه «مزاجية» بعض رجال الأمن، فهناك بعض رجال الأمن يتغاضون عن المخالفات المرورية رأفة بالشخص، والبعض الآخر وظيفته الأساسية رصد المخالفات حتى لو كانت لأتفه الأسباب.
وأوضح يعقوب أنه ليس هناك سبب مقنع للقيادة بسرعة تتخطى الحد الأقصى، مبينا أنه من الشباب الذين يبدون تشاؤمهم حول موضوع السرعة الزائدة.
الحتيتة: 80 ديناراً كلفة المخالفات المرورية شهرياً
أكد ثامر عيد الحتيتة أن المخالفات المرورية تستقطع من راتبه الشهري حوالي 80 ديناراً شهريا، مشيرا إلى أنه أحيانا يقود سيارته بسرعة في حال وجود أمر طارئ.
وبين أن والده هو من يدفع المخالفات المرورية، مع وجود بعض المحاضرات واللوم على وجود هذه المخالفات، موضحا أنه لم يستخدم الواسطة في رفع هذه المخالفات، لأنها أمر لا يستدعي ذلك.
وقال إن البعض تصل اليهم إجازة القيادة إلى منازلهم من دون أن يقوموا بأي من إجراءات الفحص المروري، «إلا انني في المقابل لم احصل على إجازة القيادة بالواسطة»، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وجود عقوبات على من يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة مع وجود إعلانات توعوية لذلك.
خلّوها 140
قال بعض الشباب إن تحديد السرعة الصغرى بـ120 يجب أن يتغير، نظرا لوجود السيارات الرياضية، وطالب برفع السرعة إلى 140 كلم على الأقل.
حاسبوا الشرطة أولاً
قال مجموعة من الشباب إن رجال المرور هم أول من يخالف القوانين، وتساءلوا: هل رأى أحدكم رجل مرور يربط حزام الأمان مثلاً؟
وقالوا أيضاً: إن دوريات الأمن عادة ما تحتل مواقف المعاقين، فكيف تطلبون منا احترام القوانين إذا كان بعض القائمين على مراقبة تطبيقها لا يحترمونها؟
العواد: أنواع المخالفات أكثر من اللازم
جاسم العواد يرى أن على المسؤولين المعنيين في البلاد مراعاة الظروف المعيشية الصعبة لمعظم المواطنين والمقيمين، والأجور التي يتقاضونها، والتي تكفي بالكاد لقضاء مستلزماتهم الشهرية من مأكل ومشرب وملبس، حيث معظمهم لا يمتلك القدرة على دفع قيمة المخالفات المرورية المترتبة عليه عند رغبته في تجديد دفتر السيارة.
وقال: لا أرى داعياً لمخالفة السائقين على تظليل زجاج السيارة، أو إجراء مكالمة هاتفية أثناء القيادة، أو حتى وضع كتابات أو ملصقات على السيارة، وأطالب بمراجعة هذه القوانين التي لا نجدها في بلاد كثيرة، فهي أكثر من اللازم!
الدقباسي: لم أستخدم الواسطة
قال فهد أحمد الدقباسي إنه لم يستخدم الواسطة في رفع المخالفات المرورية أو أثناء حصوله على إجازة القيادة، موضحا انه يقود سيارته بسرعة في بعض الأحيان.
وبين الدقباسي انه عند الذهاب إلى العمل صباحا فان الزحمة هي سيدة الموقف، ولا مجال للسرعة الزائدة، لذلك تجد الجميع يلتزم بالسرعة المتعارف عليها.
وأوضح الدقباسي ان استخدامه للسرعة أثناء قيادة السيارة في الطرق السريعة التي تسمح بذلك، مؤكدا ان المخالفات المرورية تصل إلى ما يقارب 30 ديناراً كل شهرين، وهو أمر بلا شك يدفع الأسرة إلى توجيه اللوم لي.
أحمد الشمري: إعادة النظر
قال أحمد الشمري: استنزفت المخالفات المرورية جيوبنا مع ان معظم الدول تعتمد تحديد رسوم المخالفات على الوضع الاقتصادي العام والقدرة المالية لسائقي المركبات، حتى لا تتسبب قيمة المخالفة في الإخلال بالوضع المالي للمخالف، ولا تحدث ضررا كبيرا في دخله الشهري، ما قد يؤثر سلبا في قدرته على مواجهة متطلباته المعيشية الأساسية.
وأضاف: رأيي ألا يكون الحد من المخالفات برفع قيمتها لمبالغ خيالية، وإنما بتفهم سببها، خصوصا مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالشوارع الرئيسية والفرعية، فأغلب تلك الشوارع ذات مساحة شاسعة، تتكون من أربع حارات ويستطيع قائد أي مركبة السير بها بسرعة لا تقل عن 100 و120، بينما السرعة المحددة هي من 60 الى 80 فقط.
وتمنى الشمري من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور إعادة النظر في معدل السرعة القصوى في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالبلاد.
العيسى: جزء من الراتب
قال فيصل العيسى انه يخصص جزءاً من الراتب الشهري للمخالفات، حيث أوضح أن معظم المخالفات المرورية التي يتعرض لها، يمكن أن تكون بسبب السرعة الزائدة، مؤكدا أن السرعة الزائدة أثناء القيادة أصبحت عادة عند البعض من دون سبب لتلك السرعة القاتلة، مبينا أن الأهل والأصدقاء دائماً ما يقومون بتقديم النصيحة، إلا أنه اعتاد القيادة بتلك السرعة.
وأبدى العيسى تساؤله حول قيام بعض رجال المرور بتوقيف كل سيارة رياضية، قائلا: ان تعامل رجال المرور مع قادة السيارات الرياضية، يكون مختلفا، فهم يعتقدون ان كل قائد سيارة رياضية مستهتر ومراهق، ويمكن أن تتعدد المخالفات المرورية عليه من دون سبب حقيقي.
الحربي: إشارة المرور تسبب المخالفات
ذكر أيمن الحربي أن قيادة السيارة بسرعة عالية أضرارها أكثر من فوائدها، لذلك لا أقود السيارة بسرعة، ودائما ما اسلك الطرق التي يوجد بها ازدحام مروري، لا سيما عند ذهابي إلى العمل صباحاً.
وأضاف الحربي عن وجود مخالفات مرورية وهي في مخالفة تجاوز الإشارة المرورية، ويرجع ذلك الى وجود بعض الإشارات الضوئية التي تغلق بسرعة من دون سيطرة منا، وهو أمر تسبب في وجود مخالفتين قد صدرتا أخيرا، مشيرا إلى أن القيمة المالية للمخالفات الشهرية تصل إلى ما يقارب 30 ديناراً.
وعن وجود الواسطة في دفع المخالفات المرورية أكد الحربي انه حاول استخدام الواسطة في رفع المخالفات، لكن بعد البحث والسؤال وجدت ان ذلك الأمر غير موجود، موضحا في الوقت نفسه أنه لم يستخدم الواسطة في الحصول على إجازة القيادة.
الشمري: رخصتي عبر الواسطة
أكد عبدالله الشمري انه منذ أن استخرج إجازة قيادة السيارة، وهو ملتزم باستخدام حزام الأمان والسرعات المسموح بها، وفق كل شارع، وهو أمر يدفع بعدم وجود مخالفات مرورية شهرية «نتيجة لانضباطي في استخدام السيارة».
وبين الشمري أن قيادته الحكيمة للسيارة وعدم استخدام السرعة قد ساهما في عدم استقطاع أي مبالغ مالية من راتبه الشهري، موضحا أنه منذ استخدامه للسيارة لم تنزل عليه سوى مخالفة واحدة، وهي ممنوع الاستدارة.
وحول الواسطة في استخراج إجازة القيادة أجاب الشمري قائلا: نعم استخدمت الواسطة في الحصول على إجازة القيادة، ومن غير «الواسطة» لم استطع الحصول عليها، مطالبا بالوقت نفسه الشباب بضرورة عدم استخدام السرعة، في ظل وجود «رابطة» مخصصة للسيارات تعنى بذلك الشأن.
العنزي: الواسطة «تمسح» مخالفاتي!
عبدالله العنزي، أكد أنه كثيرا ما يتعرض للمخالفات المرورية، لكن غالباً ما يقوم برفعها في توقيت رصد المخالفة نفسه، مبينا أن تدخل الواسطة في رفع المخالفات أمر لابد منه، خصوصا مع كثرة المخالفات المرورية، وسوء تعامل بعض رجال الأمن مع قادة المركبات، ذاكرا أن هناك رجال أمن يقومون بمخالفة الشخص فقط لأن اسلوبه في الحديث معهم لم يعجبهم!
وبيّن العنزي أنه شخصيا، وفي كل معاملة، لابد من تدخل الواسطة، مشددا على أننا أصبحنا في عصر لا يمكن انهاء المعاملة فيه من دون واسطة، ذاكراً أنه عند استخراجه لرخصة القيادة، أيضاً تطلب الأمر تدخل الواسطة لاستخراجها.
العنزي: لا رادع
قال سامي العنزي: قضية المخالفات المرورية والقيادة بسرعات كبيرة أمر في غاية الأهمية والخطورة، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث المرورية المريعة بشكل كبير جدا والسبب الرئيسي فيها السرعة العالية.
وتابع: اعتقد أن السبب الثاني في وقوع الحوادث المرورية هو استعمال الهواتف أثناء القيادة، لاسيما استخدام الهواتف الحديثة والكتابة من خلال المشاركة في برامج التواصل الاجتماعي وغيرها، معتبرا أن حجم المخالفات الكبيرة التي تحصلها الداخلية سنويا لا يعتبر رادعا كافيا عن ارتكاب المخالفات أو وقوع الحوادث.
وزاد: بالنسبة لي شخصيا فمخالفاتي ليست عالية لأني لا ارتكب المخالفات في الغالب، وقد تصل في السنة إلى 100 دينار ما بين سرعة ووقوف في الممنوع ونادرا جدا تجاوز الإشارة الحمراء وان حدث ذلك فهو بسبب الخطأ في توقيت تحويل الإشارة من اللون البرتقالي إلى الأحمر.
أشكناني: الدفع على الوالدة
قالت زينب أشكناني: أنا لا أقود السيارة بسرعة عالية، بالعكس فانني في الغالب ما أحاول أن أتجنب المركبات التي تسير بسرعات كبيرة في الشوارع الرئيسية، وغالبا ما تسبب في حوادث مروعة.
وتابعت: بالنسبة لقيمة مخالفاتي فهي قليلة نسبيا وغالبها يأتي من مخالفة ممنوع الوقوف لاسيما في الجامعة، وذلك بسبب قلة عدد المواقف وزيادة عدد سيارات الطلبة باضعاف مضاعفة، ومن يدفع مخالفاتي والدي أو والدتي في بعض الأحيان.
وفيما يخص الواسطة قالت: أما بخصوص المخالفات فلم أحاول أن ابحث عن واسطة لإزالتها أو تخفيضها، أما بالنسبة للحصول على رخصة القيادة فنعم، لقد بحث والدي عن واسطة لسرعة انجاز المعاملة بالرغم من أني تدربت جيدا، إلا أنه في الغالب فان المتقدم للحصول على رخصة قيادة يرسب في اختبار «التراي» في البداية.
الشمري: السرعة للدوام!
قال عبدالعزيز الشمري: معظم المخالفات المرورية التي تسجل بحقي تكون بسبب السرعة الزائدة، مرجعا تلك السرعة إلى تأخره عن دوام العمل في أوقات الصباح، ويشكو في الوقت نفسه من كثرة المخالفات المرورية، التي تدفعه الى تدخل الواسطات، لرفعها. وأشار الشمري الى ان معظم مناطق البلاد تغيب عنها نقاط تفتيش، مؤكدا ان رجال المرور يسلطون الضوء على بعض المناطق فقط، مبينا أن القانون فوق الجميع، ولابد من وجود نقاط التفتيش في جميع المناطق، وذلك لرصد المخالفات المرورية على الجميع، مبديا استياءه الشديد من تعامل رجال المرور مع بعض المخالفين.
الكندري: التوعية المرورية جزء مهم للشباب
قال عبدالله عبدالرحمن الكندري إنه يقود سيارته بسرعة أحيانا، وفي ظروف معينة، «لا سيما إن كنت متأخرا عن موعدٍ ما، إلا أن ذلك لم يحملني أي مخالفات مرورية شهرية».
وأكد انه استخدم الواسطة في الحصول على إجازة القيادة، موضحا في الوقت نفسه انه لم يسمع عن وجود «واسطات» تسمح برفع المخالفات المرورية.
وذكر الكندري أن استخدام التوعية المرورية يعد أمراً مهمّاً للشباب، داعيا إلى تكثيفها وتسليط الضوء على ما يهم الشباب من الناحية المرورية.
جابر: عتاب الأهل
أوضح عبدالرحمن جابر أن تعدد المخالفات المرورية بسبب السرعة الزائدة يعد مؤشراً خطيراً ينذر بحدوث كوارث وحوادث مرورية قاتلة، مبينا أنه شخصيا تعرض لحادث مروري منذ فترة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى الى تحطم مركبته الخاصة تماما.
وأشار عبدالرحمن، الى أنه من الضروري تدخل ولي الأمر في هذا الجانب، حيث أكد أنه بعد الحادث المروع الذي تعرض له، تعرض أيضا للتوبيخ من الأهل، مضيفا أن للإعلام دوراً في توعية المواطنين، من خلال وضع البرامج التوعوية للالتزام بالسرعة الممكنة في الطرق، مبينا أنه لابد أيضا من تعليم القيادة قبل استخراج الرخصة، لا بعدها!
ومن الرأي نقرأ
العداء الكويتي عبدالعزيز المنديل يحرز ذهبية 110 امتار حواجز ببطولة الجائزة الكبرى الآسيوية
حقق العداء الكويتي عبدالعزيز المنديل اليوم المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق ال110 امتار حواجز ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى الاسيوية لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة عضو مجلس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان العنزي ظفر بالميدالية الذهبية بتسجيله ل65ر13 ثانية في هذه البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين في القارة.
ومن الأنباء نقرأ
الأئمة والخطباء والمؤذنون ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأساتذة الجامعة والباحثون العلميون
استثناء 8 فئات من الإحالة للتقاعد عند الـ 65 والتمديد لهم حتى 75 عاماً
استثنى مرسوم جديد عددا من الفئات من التقاعد عند سن الـ 65 من الكويتيين وغير الكويتيين، وأوضح المرسوم أنه سيستثنى من التقاعد عند سن الـ 65 أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنتهي خدمتهم عند سن الـ 75 وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
وأوضح المرسوم أنه نظرا لارتفاع معدلات العمر في السنوات الأخيرة والحاجة لخدمات بعض الفئات الوظيفية لطبيعة عملها وللخبرات المكتسبة والمهمة فيها وكثرة طلبات الجهات ذات الصلة بهذه الفئات، لذا أعد هذا القانون بتعديل البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، حيث تم وضع سن الخامسة والستين 65 ضمن تقدير مستقبلي لأن التشريعات يتم اقرارها اليوم لتطبيقها لعشرات السنين القادمة، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين طبقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ومن الجريدة نقرا
الزلزلة: أدواتنا الدستورية ستفعل إذا لم تلغَ ترقيات “النفط”
لوح النائب د.يوسف الزلزلة لوزير النفط هاني حسين بتفعيل الأدوات الدستورية في حال عدم إلغاء قرارات ترقيات شركة النفط، وإقصاء المتسببين في ظلم الموظفين.
وقال الزلزلة في تصريح أمس: “نذكر الأخ وزير النفط بتصريحاتنا عندما أقرت الترقيات المصلحية لشركة نفط الكويت بالقرار الفاسد الظالم رقم 20/2012 وقلنا وقتها للوزير يجب إلغاء هذا القرار وإعطاء كل ذي حق حقه”.
وأضاف: “بعد انتهاء لجنة التحقيق المكلفة من مجلس الأمة والتي انتهت الى ضرورة إلغاء القرار رقم 20/2012 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار لابد من محاسبة وإقصاء كل من تسبب بهذا الظلم والفساد في الشركة وإلا فإن أدواتنا الدستورية ستفعل لننتهي من مسلسل الظلم والفساد في شركة نفط الكويت”.
قم بكتابة اول تعليق