في الوقت الذي دارت فيه عجلة الجلسة الخاصة المزمع عقدها لمناقشة قضية تجاهل بعض الوزراء الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم وعدم الرد عليها و تجاوز المهلة القانونية واللائحية المحددة لذلك سارعت الحكومة أمس إلى طمأنة النواب والتأكيد على احترامها كل الأدوات الرقابية وبينها الأسئلة.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله المبارك في تصريح إلى”السياسة” أن الوزراء سيردون بأسرع وقت على أسئلة النواب وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة, معربا عن تفهمه لملاحظات النواب المثارة في جلسة المجلس الأخيرة حول تأخر الوزراء في الاجابة.
وقال العبد الله: إن “سمو رئيس الحكومة وجه الوزراء إلى سرعة الرد على الأسئلة النيابية”, مطمئنا النواب إلى الاهتمام الحكومي بأسئلة الأعضاء وحقوقهم الرقابية.
وعلمت”السياسة”أن نحو 440 اجابة وردت على أسئلة النواب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي من أصل 800 سؤال برلماني كان الجزء الأكبر منها موجها إلى وزراء النفط والصحة والداخلية والتربية على الترتيب والذين بلغت نسبة الاسئلة الموجهة اليهم نحو 50 في المئة من اجمالي الأسئلة.
من جهة أخرى تنشط اللجان البرلمانية خلال الأسبوع الجاري واعتبارا من اليوم في مناقشة عدد من الاقتراحات والمشروعات بقوانين ذات الطابع الشعبي, وبينها : زيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وبدل الايجار والعلاوة الاجتماعية, وتأمينات التقاعد وتأمينات العسكريين والمديونيات, التي تحل جميعها على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما أفاد به عضو اللجنة النائب فيصل الكندري.
وأعلن عضو اللجنة نفسها النائب أحمد لاري أن اللجنة ستناقش اليوم امكانية صرف 30 ألف دينار لمن حصلوا على القرض الاسكاني بقيمة 70 ألفا في ضوء التوافق الحكومي النيابي على زيادة القرض الى 100 ألف دينار, لافتا إلى أن الاجتماع سيحضره مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف وهناك موافقة مبدئية من الحكومة على زيادة القرض.
قم بكتابة اول تعليق