كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أن تصريحات الوزيرة ذكرى الرشيدي بشأن ترحيل ١٠٠ ألف عامل سنويا رفعت أسعار جلب خدم المنازل، وجاءت في صالح تجار الاقامات.
واعتبرت المصادر أن توجه وزارة الشؤون نحو تخفيض عدد العمالة الوافدة إلى مليون عامل فقط واغلاق أبواب استقدامها، امر يتناقض مع خطة التنمية في الدولة والتي تحتاج إلى قرابة مليوني عامل فني للانتهاء من منشآت الخطة.
وأوضحت المصادر أن إجتماعات عقدت مع وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة ومديري ادارات العمل لوضع آلية تخفيض العمالة إلا أن الرؤية أصبحت ضبابية، وغير واضحة.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة استهدفت بآليتها العامل وهو الحلقة الاضعف، لافتة الى انه يفترض استهداف تاجر الاقامات بتغليظ العقوبة، ورفع الغرامة المالية، لافتة الى انه لا يوجد تاجر إقامات واحد تمت محاكمته.
قم بكتابة اول تعليق