دعا رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود الى ضرورة تعديل قانون الـ B.O.T لاسيما وانه سيساعد الشركات العقارية على العمل في ظل الظروف الحالية من تحفظ البنوك على تمويل الشركات بالاضافة الى ارتفاع الاراضي الى مستويات خيالية .
وقال المسعود في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 57.49 في المئة انها تقوم حاليا بالتجهيز لمشروع الضباعية الذي سيشمل منتجع سياحي على مساحة 195 الف متر مربع حيث مازالنا في طور التصميم واستخراج الاجراءات الرسمية لافتا الى نسبة الشركة من المشروع تقارب 60 % وهناك شركاء اخرون في المشروع.
وأشار المسعود الى خسائر الشركة ناتجه من اجراء بعض التسويات العينية مقابل التنازل عن بعض الاصول وبالتالي كانت هناك فروق في التقييم لهذه الاصول .
وقال المسعود ان الشركة تسعي خلال الفترة المقبلة للدخول على مشروعات الدولة التي ستطرح في المزادات والتي تشهد منافسة ساخنة للفوز بها، لافتا الى ان الشركة لديها استراتيجيةللدخول ايضا على مناقصات التي ستطرح على مشاريع الـ B.O.T .
وقال في كلمته في تقرير مجلس الادارة ان السمة العامة الرئيسية التي غلبت على كافة القطاعات خلال 2012 هي الحذر وعدم الثقة كنتيجة طبيعية لكافة الظروف المحيطة مما انعكس على أداء الشركة، حيث منيت بخسارة بلغت 634.1 الف دينار بواقع 4 فلس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 5 في المئة مقارنة بخسارة لعام 2011 مقدارها 2.62 مليون دينار بواقع 17 فلس للسهم، عائد على حقوق الملكية 20 في المئة.
وأضاف بقوله ان مجموع الأصول انخفض بما نسبته 10 في المئة، تقريبا نهاية العام الماضي لتبلغ 21.5 مليون دينار، مقارنة مع مجموع أصول لعام 2011 بلغت 24.1 مليون دينار، كما عملت إدارة الشركة على تخفيض المصاريف والأعباء الأخرى والتي بلغت 668.4 الف دينار، مقارنة بمبلغ 1.42 مليون دينار للعام 2011.
ومضى بقوله ولكن في ظل وجود نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي وانتعاش القطاع الاقتصادي خلال العام 2013 بفعل عدد من العوامل اهمها انجازات فعلية لخطة التنمية الحكومية وارتفاع اسعار النفط واستعداد الكثير من الشركات للانصطلاق من جديد في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية لتعبر عن تذليل العقبات التي تواجة قطاع الاعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية وتعظيم الانفاق الراسمالي من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجراءات المناسبة لتعزيز العمل المؤسسة ودعم هيكل الاقتصاد الوطني لذلك فأن ادارة الشركة مستمرة بالعمل الدءوب والجاد للحفاظ على حقوق مساهميها وتفعيل الاغراض الرئيسية بما يحقق الملائمة الجيدة.
واشار الى ان لم تتواري بعد الازمة المالية العالمية وما زالت تلقى بظلالها من وقت لاخر على الاسواق الغربية، مما يجعل احتمالية ارتدادها محليا واقليميا وهو الامر الذي يتطلب تقوية اسس الاقتصاد المحلي ليكون قادر على صد اي ارتداد قد يخلق بيئة استثمارية غير صحية.
ولفت الى انه في ظل وجود ازمة بالقطاع الخاص ائتمانية واستثمارية قد يساعد على تفاقم الأمر ويزيد من ارتباك كافة القطاعات الاقتصادية بالإضافة الى غياب الإصلاح الإداري في الجهاز التنفيذي والقصور التشريعي يلقى بظلاله على مشاريع التنمية التي يفتقد إليها الجميع.
وأفاد لابد من وجود فريق اقتصادي قوي ومنسجم فيما بينة تحت مظلة من التشريعات الاقتصادية للتغلب على القوانين المعرقلة للتطوير بحزمة من الإجراءات الاقتصادية المتوائمة والتي من شأنها خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ووقف إهدار المال العام والتوسع في المشاريع التنموية وتطوير السوق المحلي على مستوى متقدم من خلال رسم خارطة طريق معبرة عن الوضع الاقتصادي ومحددة بمعيار زمني بما يعكس قدر القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية وإمكانية قياس الإنتاجية والذي بدوره يزيد ويعزز من قدرة الدولة ويخفض من أعبائها ويعظم الإنفاق الرأسمالي لأنه المحور الرئيسي في إعادة الثقة تدريجيا للاقتصاد الوطني
قم بكتابة اول تعليق