أكد النائب هاني شمس أن قانون التعاون الجديد يتجه إلى تغليظ العقوبات على مجالس إدارت الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون، للحد من التعدي على أموال الجمعيات، إضافة إلى اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات.
وأشار خلال اللقاء الذي دعا له اتحاد الجمعيات التعاونية مساء أمس إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف حول العديد من بنود القانون الجديد، إلا أن اللجنة الصحية ستسعى إلى التوافق أو التصويت على المواد المختلف حولها، مشيرا إلى أن هناك قرابة 14 مادة سيتم تعديلها.
وأوضح أن هناك اختلافا حول عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، و في الغالب سيكون مجلس الإدارة مكونا من 9 أعضاء، منوها إلى أنه من التعديلات التي سيتم وضعها أن تكون المخالفات على الجمعية باسم رئيس مجلس الإدارة بصفته، وليس بشخصه كما كان معتمدا في القانون السابق.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على القانون لن تسمح بأن يستمر مكتب التدقيق المعتمد من قبل الشؤون على الجمعية سوى ثلاث سنوات وأن لا يتولى التدقيق على أكثر من ثلاث جمعيات تعاونية.
استمع شمس إلى الكثير من المداخلات حول تعديل القانون وأكد أنه سيتم مناقشتها مع وزارة الشؤون في الاجتماع الذي سيعقد غدا صباحا ووعد بتلبيتها لصالح القطاع التعاوني.
قم بكتابة اول تعليق