قال عضو المكتب التنفيذي السابق للتحالف الوطني الديمقراطي انور جمعة من ندوة التحالف : مع هذه الاتفاقيه الامنيه سيكون التعامل الأمني مختلفا مع المواطنين، ما يحدث هو انقلاب على دستور ٦٢ و في ظل وجود هذا المجلس المرفوض شعبيا ستقر الاتفاقية الامنية، ومها تم شرح او تسويق الاتفاقية بانها لا تتعارض مع الدستور فهي محاولة فاشلة، مؤكدا أن هناك مطالبات سياسية و إنسانية من قبل بعض مواطني دول الخليج يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة عن الكويت.
وتابع جمعة: علينا اليوم ان نتعامل مع رفض الاتفاقية كما تعاملنا مع رفض قانون الإعلام الموحد الذي أضطرت الحكومة الى سحبه واختتم قائلا : لكم حقوق ولنا حقوق و الفاصل بيننا هو الدستور.
قم بكتابة اول تعليق