من ندوة التحالف الوطني قال النائب السابق صالح الملا : اعتراض الكويت منذ الثمانينات على التوقيع على الاتفاقية الامنية من قبل الحكومة متسائلا : ما هو تعريف الخارج عن القانون او النظام؟ وقد يختلف تفسير الخارج عن القانون او النظام من دولة و أخرى، مبينا أن كل مواد الاتفاقية الامنية تنسف مواد الدستور و بالأخص الباب الثالث من الدستور.
وأضاف الملا: تعريف الجريمة يختلف من دولة لاخرى خاصة الجريمة السياسية متسائلا : ما هو طبيعة التعاون الميداني المذكور في الاتفاقية الامنية ؟ مما يستدعي تدخل طرف في سير التحقيقات وقضاء الطرف الآخر ،مؤكدا أن من صاغ هذي الاتفاقية هو خبير لغوي و ليس خبيرا قانونيا، حيث تلاعب بالمصطلحات بطريقة غير واضحة و مطاطة.
وتابع : المادة ٤٦ من الدستور”تسليم اللاجئين السياسين محظور” عكس الاتفاقية الامنية التي تدعو الي إلزام التسليم مشيرا إلى أن كم الشبهات الدستورية في الاتفاقية الامنية كم هائل و يتبادر الى ذهننا سؤال لماذا الآن ؟!ولماذا التكتيم الإعلامي ؟! وأوجه رسالتي الى الحكومة قبل المجلس ، هذا المجلس لن يستمر سيأتي من يحاسب الحكومة على هذه الاتفاقية، ويحرج القيادة السياسية أمام الدول و رسالتي الثانية اي اضطراب امني لا يمكن معالجته الا بمزيد من الحريات و الإصلاح السياسي و القضاء علي الفساد.
قم بكتابة اول تعليق