تستمع دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الى المزيد من شهود النفي المقدمين من قبل محامي الدفاع في قضية التنظيم السري التي تنظرها المحكمة اليوم وغداً في جلستين هما الثامنة والتاسعة من عمر المحكمة، كما تناقش المحكمة التقرير المالي الذي أعدته اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة الذي يقع في 38 صفحة ويوضح كافة الأنشطة المالية للتنظيم.
وتستمع المحكمة في جلسة غد الثلاثاء إلى المرافعة النهائية للنيابة العامة في هذه القضية التي بدأت أعمالها منذ الرابع من مارس الماضي.
وكانت النيابة العامة وجهت في بدايات انعقاد الجلسات تهماً للمتهمين الــ94 تتضمن مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي الى الاستيلاء عليه والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها جماعة “الإخوان المسلمين” في دول عربية وجمع الأموال في سبيل دعم نشاط التنظيم.
ووجهت النيابة الى المتهمين بأسمائهم التهم المنسوبة إليهم ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب ادارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس شورى نسائي، وعدد من اللجان المركزية التابعة للتنظيم النسائي، اذ وصل المتهمات في هذه القضية الى 13 متهمة من 94 متهماً.
كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات، وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم.
ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة “حياتنا”، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة.
قم بكتابة اول تعليق