أكد رئيس جمعية الدفاع عن المال العام أحمد العبيد أنه بناء على اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية تم عقد الجمعية العمومية في موعدها من كل عام بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، لافتا إلى أنه كان هناك خلافا على رئاسة الجمعية وتم حسمه بحضور الشؤون ومن خلال النصاب القانوني وتم إقرار التقرير المالي والإداري للجمعية .
وأوضح العبيد في تصريح خاص ل” هنا الكويت” أن وزارة الشؤون أثبتت النصاب القانوني والحضور، وأكدت أن الإجراءات التي تتم سليمه وتمت وفق القانون.
وأكد أنه يتبقي له في رئاسة الجمعية عام وسيستمر في قيادتها وفق الأهداف التي وضعتها الجمعية للدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد، ومن خلال النصاب القانوني ووفق اللائحة.
ولفت إلى أن الجمعية شهدت خلافا منذ فترة طويلة عقب إنتهاء إنتخابات مجلس الأمة الماضية التي تقدمت إليها بسبب مشاركتي في الإنتخابات، حيث قرر بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية تدوير منصب الرئيس ضمن إجراءات غير قانونية، وتم رفع الموضوع إلى وزارة الشؤون والتي قامت بدورها بحسم الموضوع وفق القانون لصالحي.
قم بكتابة اول تعليق