أكد عضو مجلس إدارة جمعية الدفاع عن المال العام عبد الكريم الشمالي أن جميع الخيارات مفتوحة أمام أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين أعترضوا على ترؤس أحمد العبيد للجمعية العمومية التي عقدت أمس الأحد وبمباركة وزارة الشؤون، مشددا على أن من الخيارات “اللجوء إلى القضاء”
وقال الشمالي في تصريح خاص ل” هنا الكويت” ردا على بعض التصريحات التي نشرت حول تحكم التحالف الوطني في أعضاء الجمعية، وتوجيهه لهم، أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة حول ما ينسب إلى مجلس الإدارة مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية يتخذون قراراتهم وفق قناعاتهم الخاصة، ولا يوجد لنا تحالف مع ” التحالف الوطني” أو أي تيار سياسي أخر.
وأضاف، من الظلم أن يتم وصم قرارات مجلس الإدارة بأنها تأتي من قبل التحالف الوطني، ونحن كأعضاء جمعية الدفاع عن المال العام نتشرف بالتحالف الوطني، ومستمرون في مكافحة الفساد والمحافظة على المكتسبات الوطنية في البلد.
وزاد، أبدى مجلس إدارة الجمعية إعتراضه أمس على ترأس العبيد الجمعية العمومية، وعلى قرار وزارة الشؤون بإعادته للرئاسه، لافتا إلى أن قرار تدوير المناصب في الجمعية حق أصيل لأعضائها، بدون إبداء أي اسباب، فكيف وإن كان هناك عدم إنسجام بين الرئيس ومجلس الإدارة، إضافة إلى أن العبيد أمعن في مخالفة قرارت مجلس الإدارة وسعى إلى التعاون مع جهات أعترض عليها مجلس إدارة الجمعية.
وقال قدمنا ردا اليوم على وزارة الشؤون بشكل قانوني وتم إرسال كتاب للوزارة إحتجاجا على ما حدث في الجمعية العمومية، وننتظر الرد، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا للحفاظ على حقنا القانوني في التدوير، وإتخاذ القرار المناسب لصالح الجمعية والنفع العام في الكويت.
قم بكتابة اول تعليق