كشف النائب ناصر المري في تصريح صحافي ان” بعد دارسة مستفيضة للبيانات والمعلومات الخاصة بصفقة الداو توصلنا الي حقيقة تضخيم الصفقة بقيمة 4,68 مليار دولار”,مبينا ان “مستشار الصفقة قد استلم أكثر من 17 مليون دولار تحت بند عمولة نجاح ، فاي نجاح هذا “.
وأوضح ان المسئولين في شركة صناعة البتركيماويات البترولية ومستشار الصفقة جي بي مورغان فاتهم حقيقة انه تم تضخيم قيمة الصفقة بمبلغ 4,68 مليار دولار لتصبح 18,68 مليار دينار بدلا من 14 مليار دينار
وأضاف ان تلك الأرقام هي عكس الأرقام التي توصل إليها المدقق العالمي “ديلويت ” وسنطلب من مستشار الصفقة “جي بي مورغان ” بيان الأسباب التي الي أدت الي تضخيم الأصول وفي حال عدم التجاوب أو الرد فإننا سنعمل علي استصدار تشريع يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع جي بي مورغان
واكد ان قرار الغاء الصفقة وان كان سياسيا الا انه افضل من الاستمرار فيها ” موضحا” ان الاستمرار في الصفقة كان سيكبد الدولة خسائر أكبر من مبلغ الغرامة وهو عكس ما صرح به المسئولين في القطاع النفطي من ان الاستمرار في الصفقة كان سيكون مربحاً
وأضاف المري ان الخسارة في حال الاستمرار في الصفقة كانت ستكون أكبر من الغرامة الجائرة التي حكم بها ظلما علي الكويت والتي ما زلنا نطالب بعدم دفعها وفي حال الرضوخ ودفعها فإننا مضطرين الي استخدام ادواتنا الدستورية دفاعا منا وحرصا علي عدم اهدار المال العام سنتقدم بطلب بالايقاف عن العمل لأي مسؤول لعب دورا سلبيا في هذه الغرامة وقد نطالب بالإحالة للنيابة العامة
وأردف : ونعيد لنذكر مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة البتروكيمات وشركة الداو كيميكال بان الضرر المتعمد للمال العام سينتج عنه ردة فعل عكسية نيابية ونتمني ان يكون التفاوض من أجل إلغاء الغرامة والنظر في العلاقات المستقبلية وعليهم ان يتذكروا بان أسعار الغاز المدعوم ستلغي في حال تنفيذ هذا الحكم الجائر وقد أعذر من أنذر
قم بكتابة اول تعليق