فصل السيد صلاح المضف من قبل الوزير المويزري قد يكون عاديا، لو أن اسم الوزير لم يكن واردا -حقا أو باطلا- قبل ايام كمفاوض من قبل بعض الشيوخ لشراء صمت النائب الجويهل، أو لو لم يكن السيد شعيب المويزري هو خريج الفرعيات والمتذمر لعدم إرسال الشيخ ناصر «مرضاه» – أو بالأحرى سياحه – الى الخارج، أو لم يكن السيد المويزري حاضرا ومتابعا لاجتماعات كتلة المقاطعة، ومتعاطفا ومتضامنا معها أكثر من تضامنه مع الحكومة التي يحللها، أو لو لم يكن السيد المضف معيَّنا بمرسوم اميري من قبل مجلس الوزراء، الذي كان على الوزير المويزري أن يستشيره ويستمزج رأيه بدلا من أن يستشير مسلم البراك وبقية نواب المقاطعة.
فصل السيد المضف من قبل الوزير المويزري كان سيبدو أمرا عاديا لو أن نواب المقاطعة من مثل الصواغ والوعلان وبقية الجوقة لم يرحبوا «متسرعين» أو هم، والله أعلم، لم يرحبوا مسبقا بقرار الوزير، أو لو لم يكن نواب المقاطعة قد احتجوا قبل حتى تنصيب المويزري وزيرا على تعيين السيد المضف. لهذا فإن فصله يأتي تلبية لموقف مسبق، واستجابة لموقف موحّد عبر عنه نواب المقاطعة منذ تعيين السيد المضف وقبل توزير السيد المويزري. لذلك على السيد المويزري أن يخف علينا بشجاعته، وأن يؤجل مظهر رجل الدولة الذي يحاول أن يطل به. لأنه إذا كان رجل الدولة هو الذي لا تحركه رغبات الشيوخ فإنه أيضا الذي لا يأتمر بأمر نواب المقاطعة.
منذ زمن كان هناك تحفظ على توزير نواب «القبائل» أو خريجي الفرعيات بشكل خاص، لأنهم مرتبطون قبليا وانتخابيا بناخبيهم، مما قد يجعل من أمر استخدامهم للمنصب الوزاري لتعزيز نفوذهم الانتخابي أو لمسايرة القبيلة أمرا مفروغا منه. طبعا هذا أمر خطأ، وغير مقبول. لأنه تميز واضح ضد أبناء القبائل كلهم وتعميم للخبرات المسبقة على الجميع من دون وجه حق. ونظن أيضا أن هذا كان السبب في استبعاد أو تخطي نائب مدير البنك السيد صايد الظفيري. فربما كان هناك تخوف حكومي من تحول البنك الى خدمة طائفة أو قبيلة بعينها.
السيد الموزيري بوصفه من طلائع المعارضة أو بالأحرى المقاطعة، كان عليه أن يجتهد لنبذ التفرقة ولكسر وجهة النظر الضيقة عن ابناء القبائل. حتى لو كان السيد المضف بالفعل مذنبا، وبالمناسبة نحن لسنا كجماعة المقاطعة، ننتصر لصاحبنا ظالما أو مظلوما، فالسيد الوزير قد يكون على حق، والمضف قد يكون مذنبا أو مخطئا، فأي من هذا جائز، وليس لدينا شك على الإطلاق في احتمال سلامة اجتهاد الوزير، ولو على طريقة «طق شجرة وصاد أرنب». لكن سياسيا كان المطلوب والمفروض في السيد الوزير أن يتأنى وأن ينتظر حكم القضاء، أو على الأقل قرارا من النيابة.. أما فصل المضف من دون استشارة مجلس الوزراء ومن دون انتظار قرار القضاء، بل الاستئناس برأي الوعلان والصواغ وتوجيهات مسلم البراك بدلا عن ذلك، فهذا عمل يضر بأبناء القبائل ويقطع كثيرا من فرص غيرهم ولا يخدم الوزير أو يلمعه. كان على الوزير شعيب المويزري أن يتأنى كثيرا قبل هذا القرار، الذي سيظل محل شك ورفض حتى لو ثبتت صحته. ويكفي السيد الوزير أن ينظر الى من أيد قراره من كتلة الأغلبية ومن عارضه ليعلم تماما حقيقة تأثير قراره، فالمؤيدون له من الاغلبية هم البرغش والصواغ والوعلان، بينما يقف العنجري والكندري وفيصل اليحيى معارضين.. لماذا؟!
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق