أكد النائب محمد ناصر البراك أنه سيتابع تجاوزات العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع من أجل التنفيع على حساب المال العام, لافتا إلى عقود مناقصة قطع غيار جنازير المدرعات, مع شركة بريطانية .
وقال البراك أن إجابة وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على اسئلته فيها تضليل ومخالفة للحقيقة، مبينا أن الخالد نفى التعاقد مع الشركة البريطانية, بينما المستندات تثبت عكس ذلك .
قم بكتابة اول تعليق