نبراس تطالب بإحالة وزيرا الداخلية والخارجية إلى محكمة الوزراء بسبب شبكة التجسس

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 7/5/2013 م

 طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .

 §وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .  كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ :

– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.

– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه “.

– و نظراً لأن محكمة التمييز قد أسدلت الستار في 2013/5/6 على قضية شبكة التجسس الايرانية، وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لاربعة متهمين، وهم: المواطن فهد مؤيد والايرانيان طارق ومحمد هاشم مزبانيان والدومينكاني سعيد هاشم، بعد ادانتهم بالتجسس وجمع معلومات عسكرية وحساسة لمصلحة ايران.

كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، هم: الايرانيان حسين جواهر وفاطمة مزبانيان والسوري سعود محمد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما بالخيانة. وقالت ان من بينهم الملحق السياحي في السفارة الايرانية علي ظهرابي. ويعتبر حكم التمييز نهائياً وقاطعاً ولا يجوز الطعن فيه .

أيّدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله جاسم، حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لأربعة متهمين في قضية شبكة التجسس الإيرانية، وبراءة ثلاثة آخرين.

وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام ثلاثة من المتهمين (إيرانيان هما طارق ومحمد هاشم والمواطن فهد مؤيد) وقضت بحبس كل منهم بالمؤبد، وبرّأت المتهم الرابع (السوري سعود محمد) بعد إدانته بالحبس المؤبد، كما أيّدت السجن المؤبد للمتهم الخامس (الدومينكاني سعيد هاشم)، وبرّأت المتهمة السادسة والمتهم السابع (إيرانيان هما فاطمة مزبانيان وحسين جواهر).

تتحصل الواقعة، وفق التحريات، في أن المتهمين الذين تربط فيما بينهم صلات الأخوة والمصاهرة والصداقة، قد تفككت صلاتهم بالبلد الذي يعيشون فيه، وينعمون بخيراته، فباعوا ضمائرهم إلى الشيطان وسعوا إلى الحصول على المال والمتاع الزائلين، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد، وعاشوا وتمتعوا فيه بالحياة الكريمة، من خلال ما أوكل إليهم من أعمال في الأماكن الحساسة التي يشغلونها، والتي أئتمنهم عليها، ليكونوا من الذين باتت أعينهم تحرس أمنه وسلامته، والحفاظ على أسراره، ولكنهم ارتموا في بئر الخيانة، وعبثوا بأمنه ومقدراته وأصبحوا عملاء لبلاد أخرى، وباعوها أسرار مصالحه الحيوية والمهمة، وعرّضوه بذلك إلى الخطر، غير عابئين أو مقدرين حجم وخطورة أفعالهم الشائنة.

وقالت إن المتهم الأول طارق الذي جنّدته الاستخبارات الإيرانية قام لقاء منحه وأشقائه الجنسية الإيرانية التي تعود إليها أصولهم لخدمة مخططاتها، ليكون عميلاً لحسابها داخل الكويت، بتكوين شبكة تخابرية سرية برئاسته وعضوية شقيقيه المتهمين الثاني محمد والخامس سعيد، وزوج ابنته المتهم الثالث فهد، وصديق الثاني المتهم الرابع سعود، وجنّد أعضاءها لجمع المعلومات العسكرية عن بعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي، والقوات الأميركية الحليفة، وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية، ولبعض المواقع النفطية والحيوية في البلاد، مستغلاً عمله والمتهمين من الثاني حتى الرابع كموظفين عموميين (عسكريين) في وزارة الدفاع الكويتية للحصول على تلك المعلومات بكيفيتها السابقة.

واكملت التحريات بأنهم اختلسوا بعض الوثائق والمستندات الخاصة بجهة عمل كل منهم، كما استغل خبرة المتهم الخامس في التعامل مع أجهزة الرصد (G0P0S)، والحاسب الآلي لرصد بعض مواقع أنابيب النفط، وتفريغ ما يتم رصده من المعلومات العسكرية والصور والأفلام والرسوم آنفة البيان على جهاز الحاسب الآلي، ونقلها على اقراص ممغنطة (سي دي) وشرائح ممغنطة (فلاش ميموري) يقوم والمتهم الثاني بشخصيهما، بتزويد أعضاء جهاز مخابرات دولة ايران الاسلامية العاملين فيها، وفي سفارتها في دولة الكويت، ومملكة البحرين بتلك الاقراص والشرائح، وكذا بواسطة المتهم الثالث، ومجهول لديهما لم تسفر عنه التحقيقات، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان الأول والثاني من أعضاء جهاز المخابرات سالفي الذكر يقومان بتوزيعها عليهما والمتهمين الثالث والخامس ،أجرهم عن تلك الأعمال.

كما تحصل المتهم الأول من أحد أعضاء ذلك الجهاز على عجينة مواد متفجرة، وجهاز تفجيرها عن بعد وملحقاته المكونة من أجهزة عبارة عن GPS، واتصال لاسلكي، وفاكس وصواعق احتفظ بها في مسكنه بقصد استخدامها، والمتهم الثاني في تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة، سيتم اخباره بموعده، وذلك بما للاخير من خبرة تدريبية في استعمالها لما تلقاه من تدريبات نظرية على استخدام مثل تلك الأجهزة داخل مبنى سفارة دولة ايران الاسلامية في دولة اندونيسيا بمعرفة أحد رجالها، اتمه بتدريب عملي في  ايران في مكان تابع لجهاز استخباراتها بمنطقة شيراز، الا انه قام بالتخلص من ذلك الجهاز الى جهة غير معلومة لم تسفر عنها التحقيقات، بعد ان تحصل عليه من منزل المتهم الأول لدى علمه بإلقاء القبض عليه.

وشهد ضابط في جهاز امن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات اكدتها تحرياته السرية، واعمال المراقبة ان المدعو علي يعمل دبلوماسيا بوظيفة ملحق سياحي في السفارة الايرانية في الكويت، وهو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الايرانية المدار من قبل الحرس الثوري الايراني الذي من اهدافه كشف دولة الكويت من كل جوانبها، خصوصا القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة اماكن تواجد القوات الاميركية الحليفة على اراضيها، ومراكز قوتها.

 وبينت انه تمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين له انها مشبوهة، لكثرة تنقله في عدد من المناطق داخل الكويت بمفرده، ومستقلا مركبات متعددة غير دبلوماسية، وباجراء مزيد من التحريات اسفرت عن انه يقوم بادارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت، وابلاغ دولة ايران بها، وينوي من خلالها القيام باعمال تخريبية داخل هذه الدولة، تضم المتهمين جميعا برئاسة المتهم الاول، والتي تم بناء لبنتها الاولى في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده في دولة ايران، لاتخاذ اجراءات حصوله على الجنسية الايرانية – جنسية اجداده – بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية اوضاعه وقرنائه من فئة البدون العاملين فيه، بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها.

وقالت التحريات ان المسؤولين الايرانين قاموا بمساومته على منحه الجنسية الايرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي، وعمله به واعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الايرانية، بما يعادل 1500 دينار وايصالا يحمل اسمه موجها للسفارة الايرانية في دولة الكويت لتسهيل حصوله وبعض اشقائه، ومن بينهم المتهم الثاني على الجنسية الايرانية من تلك السفارة، بوساطة المتهم السابع حسين المتردد عليها، والذي تربطه صلة بالمدعو سيد، الملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الايراني – اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل، وامتداد له – ولم تتوصل تحرياته لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الاخير. القبس

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث كان يجب طرد سفير نظام إيران في دولة الكويت , و كذلك طرد الملحق السياحي في سفارة نظام إيران في دولة الكويت علي ظهرابي . و لا يمكن القبول بتعلل أن هذا الأمر من أمور السيادة , لأنه لا يعقل أن تكون هناك سيادة تقبل بوجود أشخاص عملوا على معاونة التجسس في دولة الكويت . و بالتالي فإنه في هطا الأمر إهداء لكرامة البلد و المواطنين و تعتبر إهداراً للمال العام من خلال عدم أي اعتبار للأحكام التي صدرت بالإدانة و ما تكلفته من رواتب للقضاة والمعاونين له في إصدار الحكم الذي أدانة 4 أفراد كشبكة تجسس تعمل لصالح نظام إيران ضد دولة الكويت .

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث سبق أن صرح في 2013/3/16 قبل صدور حكم التمييز: لم نرصد وجود تجسس إيراني , إذ أكدت وزارة الداخلية أن ملف خلية التجسس الإيرانية التابعة لـ «الحرس الثوري» التي كان أعلن عنها أواخر 2010 أغلق «نهائيا». ونقلت مصادر الداخلية عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أن «هذا الملف أغلق، ونحن في الكويت لم نرصد وجود تجسس بمعنى كلمة الخلية، وإيران بالنسبة لنا دولة جارة، ونحن نحترمهم، وهم يبادلوننا الاحترام نفسه». ولا لي كمواطن أن أقبل هذا الأمر من وزارة الداخلية , ولن أقبل بالتعلل أن هذا الأمر من أمور السيادة , لأنه لا يعقل أن يكون مفهوم السيادة أن نقوم بتبرئة نظام إيران بينما القضاء قد أدانه !! مما أهدر أموال البحث والتحري و رواتب العاملين بأمن الدولة و غيرهم ممن تابعوا قضية شبكة التجسس .

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ ومخالفة قانون الواجبات العامة , لمعرفة لماذا لم يتم طرد سفير إيران و ملحقها السياحي لحين الاعتذار الرسمي من رئيس إيران .

                                           مقدم البلاغ :