بارك عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري للشعب الكويتي إقرار اللجنة المالية زيادة القرض الإسكاني الي 100 ألف دينار وزيادة بدل الإيجار الي 250 دينار مؤكدا ان “اللجنة ستطلب من الحكومة تفعيل اداواتها الرقابية لعدم استغلال تلك الزيادات في زيادة ورفع أسعار العقار أو مواد البناء “
وأوضح في تصريح صحافي ان” اللحنة المالية بحثت زيادة علاوة الأولاد ورفعها الي 100 دينار لكل طفل دون التقيد بعدد الأولاد “,متوقعا” اقرار العلاوة بعد 3 أسابيع بعد الوقوف علي الكلفة المالية ومعرفة رأي الحكومة”
وكشف المري “العمل علي إصدار تشريعات نيابية بالتعاون مع الحكومة لتوفير التمويل اللازمة لتلك الزيادات عن طريق إلغاء الدعم من الميزانية العامة للدولة لغير المستحقين” مبينا ان”ذلك سيوفر علي الميزانية العامة للدولة مبلغ يقدر بحوالي 6 مليار دينار يمكن استغلالها في توفير الدعم لتلك الزيادات “وبين ان “أعضاء اللجنة المالية طالبوا ايضا بنك التسليف والادخار بتطوير وسائله لتمويل هذه الزيادات وخلق استثمارات أكثر ديناميكية والعمل علي إصدار سندات والقيام بعملية سيكورتزايشن , والاقتراض بموجبها من الأسواق المالية المحلية والعالمية “.واعلن المري ” تقدم عدد من نواب اللجنة المالية باقتراح لتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية لتصنيع واستيراد مواد البناء وبيع الي المواطنيين بأسعار وفوائد مخفضة”, مضيفا ان” هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص أعضاء اللجنة المالية علي عدم استغلال زيادة القرض في رفع أسعار مواد البناء “.
وأشار الى ان”انشاء وتاسيس مثل هذه الشركة سيخلق حالة من التوازن والحفاظ علي معدل أسعار مواد البناء وثابتها عند المعدل الطبيعي لها”.وأوضح المري ان “المستفيد من زيادة القرض الإسكاني يشمل من اقترض سابقا ولم ينتهي من سداد قرضه ومن لم يقترض ومن اقترض سابقا وسدد قرضه وان عملية الاستقاددة من القرض الإسكاني ستكون بأثر رجعي “. ولفت الي انه “مع التوجه القائل بزيادة علاوة الأولاد الي 100 دينار لكل طفل دون التقيد بعدد الأطفال انطلاق من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (تناكحوا تناسلوا تكاثروا فأني مباه بكم الأمم يوم القيامة)”
وختم المري :”الشعب الكويتي والاجيال الحالية تستحق منا الكثير والكثير في سبيل توفير حياة كريمة لكل أبناء الشعب مع الأخذ في الاعتبار النظر الي مستقبل الأجيال القادم والحفاظ علي مقدراتهم”.
قم بكتابة اول تعليق