حجزت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دعوى إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة للحكم في العاشر من الشهر المقبل في الدعوى المرفوعة من أمين صندوق جمعية المحامين المحامي محمد أحمد طالب .
وقال طالب في دعواه التي إختصم بها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل”
أن القرار المطعون فيه صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص فالثابت أن مرسوم تشكيل الوزارة الماضية والتي تضم الوزير سالم الاذينة قد خلا من النص على دمج وزارتي المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل أو الغاؤها و انشاء وزارة واحدة لهما وأنما تكليف الاذينة وزيرا للوزارتين دون دمجهما وبقيت وزارة المواصلات مستقلة وقائمة كماهي وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل دون خلط بينهما ممايتبين ان الوزير الاذينة بصفته وزيرا للمواصلات ليس له اي إختصاص أو سلطة بشأن جمعيات النفع العام او النقابات ويقتصر الاختصاص على وزير الشئون الاجتماعية والعمل وحده دون غيره ممايؤكد عدم اختصاص الاذينة بإصدار القرار المطعون فيه .
ناهيك عن مخالفة القرار المطعون الاجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية ممايجعله مشوبا بالبطلان ويتعين الغاؤه علما ان جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 24-1962
أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وان الاشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لاعلاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ كافة الاجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس نقابة
وخلص طالب في ختام دعوته بطلب قبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه
مع مايترتب على ذلك من آثار وعودة مجلس إدارة جمعية المحامين المشكل قبل صدور القرار واتخاذ اجراءات الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانونا مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان للخصوم وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة مفاعيله القانونية وكافة مايترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بحكم مشمول بالنفاذ بالمعجل وبغير كفالة
قم بكتابة اول تعليق