الكويت تطالب مجموعة دول 427 مليون دينار قيمة ديون نفطية غير مسددة

برقان

أكدت وزارة المالية أن حساب الديون المستحقة بوزارة النفط على بعض دول العالم يبلغ 427.5 مليون دينار، مبينة أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الحسابات بالشكل المطلوب ومؤكدة أنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العُهد وتحصيل ديون الدولة.

وذكرت الوزارة في تقرير أرسلته لمجلس الأمة أن حساب العُهد يعتبر أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية، حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة، وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها.

وحساب العُهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها، رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة.

وفيما يخص الديون المستحقة للحكومة، فإنها تتمثل في قضايا متداولة بالمحاكم وبانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بمختلف صفاتهم وتقسط عليهم وفقا للتعليمات المالية المنظمة لها، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد مستحقاتها عن مبيع النفط الكويتي، والتي تراوحت خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 200 إلى 600 مليون دينار، ويتم تحصيلها بانتظام ووفقا للمدد المقررة، وفي آخر سنة مالية يظهر حساب الديون المستحقة بوزارة النفط حسب الحساب الختامي بمبلغ قدره 427.5 مليون دينار.

كما تتمثل الديون في المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في دولة الكويت ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.

أما فيما يخص الأرباح المحتجزة وآلية معالجة وتحويل أرباح الجهات المستقلة وفقا لقوانين إنشائها، فإن هناك جهات تحول أرباحها إلى احتياطياتها ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وهي بنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وهناك جهات توزع أرباحها حسب قوانين إنشائها، والاحتفاظ بكامل الأرباح أو جزء منها أو تحويل كامل الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لما يقرره، وهي الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية واعتماد المجلس الأعلى للبترول لمؤسسة البترول الكويتية، وموافقة وزير المالية لبنك الكويت المركزي.

قم بكتابة أول تعليق

أرسل تعليقك

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*