مشكلة النقل في الصحف تعتريها أحياناً عثرات، قد تتسبب بفهم خاطئ ومخيف، فالرأي العام يبني مواقفه على أساس ما يتم نشره، وما يوضع في العناوين الكبيرة والبارزة.
كلام الدكتور أحمد الخطيب في التجمع الذي حصل أمام مبنى صحيفة الطليعة يوم 2012/10/31 نشر بأكثر من صيغة ومضمون مختلفين.
كان السؤال الذي تلقيناه: ما المعايير الدولية بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها؟ أو بالأحرى، هل توجد قوانين أو معايير دولية واضحة تحدد نسب المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات، حتى تقول انها شرعية أو غير شرعية؟
لنطالع معا ما نشرته ثلاث صحف زميلة، والمنسوب الى الدكتور أحمد الخطيب:
في القبس كان العنوان: «الخطيب: المطالبة دولياً بإلغاء الانتخابات اذا تجاوزت نسبة المقاطعين المشاركين». وفي النص ورد بمعنى آخر، وهو «إذا أصبحت نسبة المقاطعة أكبر من نسبة من ذهب الى التصويت، فيكون من حقنا ان نطالب دولياً بإلغاء الانتخابات»، أي أنه منح لنفسه الحق بالمطالبة في حال.. ولم يقل ان الانتخابات تلغى اذا تجاوزت نسبة المقاطعين المشاركين، بناءً على معايير أو قواعد أو قوانين دولية.
صحيفة الجريدة أوردت في النص ما يلي «كلما زادت نسبة المقاطعين أدرك العالم ان شعب الكويت ملَّ هذه التجربة الطويلة التي لا فائدة منها»، وفي هذا معنى آخر لا علاقة له بالنص الذي سبقه.
صحيفة عالم اليوم، أبرزت الحدث في العنوان الرئيسي بالصفحة الأولى، جاء فيه «إذا كان المقاطعون أكثر، فإن الشرعية الدولية ستسمي المجلس المقبل بالمزور». وفي النص كانت العبارة كما يلي «اذا كانت نسبة المقاطعة أكبر من المشاركة، فإن الشرعية الدولية ستتجه لتسمية المجلس المقبل بالمجلس المزور»، يعني لا يوجد ربط بين نسبة المقاطعة وبين المعايير الدولية، بل اجتهد الدكتور الخطيب بتفسير ما قد يحدث من وجهة نظر سياسية بحتة، أي ان الشرعية الدولية، وهو كلام مجازي، سوف تتجه الى تسمية المجلس المقبل بأنه مجلس مزور.
نخلص من هذا الى ان هناك تضارباً في عملية النقل والنشر، وتضاربا بالمضمون، وعليه فالأمر يحتاج الى مزيد من الدقة، خصوصاً عندما ينسب لشخصيات بحجم الدكتور أحمد الخطيب ومكانته.
ما اصطلح عليه بعبارة «المعايير الدولية» قد يعني بألا تتعدى نسبة المقاطعة الـ %50، وهو تقدير خاص وفق أعراف وتقاليد المشاركات الشعبية في الاقتراع العام، فالجزائر على سبيل المثال، وصلت فيها نسبة الاقتراع في الانتخابات الأخيرة الى %42، وقيل انها بعيدة عن المعايير الدولية، شارك فيها 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات التي حصلت في مايو 2012.
حمزة عليان
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق