قبل أيام انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة سرية بمخاطبة بين ملحق عسكري لدولة عربية واحدى وزارات الكويت، مهرت الوثيقة بختم السرية، وظهرت أهميتها من صيغتها المختصرة، حيث لم تزد على سطر واحد، وأرفقت معها رسالة أخرى تكمل الموضوع لم يتم نشرها كما يبدو.
بادر البعض من هواة الفتن ومن النواب السابقين الى التكسب من وراء هذه الوثيقة المنشورة، وأوحى بعضهم ان لها علاقة بتوجه الحكومة الأخير حول مواجهة الحراك الشعبي والشبابي بالقوة الأمنية، وان الوثيقة الغامضة مضمونا تدل على استعانة دولة الكويت بقوات عسكرية خارجية لمواجهة التظاهرات والمسيرات.
كل هذه التأويلات كانت من خيال البعض. لم تكن الوثيقة واضحة ولم يكن فيها شيء يدل على تلك المزاعم سوى ان بعض الناس ومن فرط حنقهم على الحكومة أو على الأوضاع العامة باتوا مستعدين لتصديق كل ما يشاع حولها من دون محاولة التثبت من هذه الأخبار حتى لو كانت أضغاث أحلام راويها. وللأسف، من يفترض فيهم التعقل والتروي في المجتمع هم أسرع الناس أحيانا في اطلاق الإشاعات وتأجيج الشارع.
اتساءل: يا ترى من نشر الوثيقة في الانترنت؟ من صورها ووقعت بين يديه ويفترض فيه الامانة في اداء عمله ووظيفته ورعاية مصالح الدولة ففرط في ذلك، اما لحماسه أو لجهله أو لرغبة شخصية، وربما ضر نفسه وزملاءه؟ ألا يفرق الناس بين تردي الأداء الحكومي وبين الواجبات الوظيفية المطلوبة من كل مواطن أينما كان عمله؟ ألا يفرق الناس بين اخطاء السياسة العامة للدولة وبين ما هو واجب على كل موظف في وظيفته، سواء أكانت وظيفة مدنية أم عسكرية؟ هل يعني تخبط الحكومة في عملها وعجزها عن القيام بواجباتها سببا لنا كموظفين للاستهتار بواجباتنا والإخلال بمهماتنا وكشف أسرار عملنا؟ من أباح لهم ذلك؟
لنفرق بين معارضة أداء الحكومة ومناهضة سياساتها العامة وانتقاد أدائها وبين الاساءة الى سمعة الكويت وتشويه مكانتها خارجيا. ففي النهاية هذه ديرتنا واجب علينا الحفاظ عليها.. والله الموفق.
***
• اضاءة تاريخية: 1934 الشيخ يوسف بن عيسى يقاطع جلسة انتخاب مدير البلدية، بسبب التلاعب في ابعاد بعض الاعضاء عن التصويت، ويوجه خطابا لرئيس المجلس البلدي آنذاك يقول فيه «أنا لا أحضر هذه الجلسة كونها غير شريفة». والقصة كاملة في مدونتي waleedalghanim.blogspot.com
وليد عبدالله الغانم
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق