أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الاجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.
وأشارت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» ان وتيرة الاصلاح التشريعي والاجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث طبقت نحو 132 اصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات شملت بالخصوص، تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وانفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين.
وأوضحت النشرة أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013، الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونيو 2011 الى يونيو 2012.حيث تحسن ترتيب 3 دول عربية هي السعودية والامارات ومصر واستقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه كل من السعودية والامارات وقطر القائمة عربيا وتراجعت الكويت 5 مراكز.
وبمقارنة أداء الدول العربية معبراً عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حده يمكن القول ان هناك العديد من المجالات التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة اغلاق النشاط واسترداد الأموال.
المعوقات
وكشفت المؤسسة في نشرتها الفصلية عن أنه ما زالت هناك معوقات قائمة، يتطلب معالجتها وذلك عن طريق مجموعة من الاصلاحات في المجالات المتصلة ببيئة أداء الأعمال، وعلى أربعة مستويات رئيسية هي، أولا: على مستوى الشراكة الدولية والعربية: يجب تعزيز التعاون العربي والدولي عبر الاستمرار في بناء الشراكات والتكتلات، ابرام المزيد من الترتيبات الدولية والاقليمية وخصوصا في مجال الاستثمار، تعزيز الاستفادة من قدرات مؤسسات التمويل العربية، وتشجيع الشركات عبر القومية العربية.
ثانيا: على مستوى الاصلاحات التشريعية: وذلك من خلال تحديث وتطوير التشريعات، تحقيق العدالة، اصلاح النظام القضائي، تقوية سلطة انفاذ القانون، الحد من تدخل المؤسسات العسكرية، تعزيز الديموقراطية والشفافية والانتقال السلمي للسلطة، كفالة الاستقرار والأمن، وجودة العلاقات الخارجية.
ثالثا: على مستوى السياسات الاقتصادية: عبر تطوير البنى التحتية، ضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد، تحسين الأداء الخارجي وخصوصاً الميزان التجاري وميزان المدفوعات، تشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين للاستثمار، تشجيع الاقتصاد الجديد ونقل التكنولوجيا، وتحسين دقة الاحصاءات ونطاق تغطيتها لمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
رابعا: على مستوى بيئة أداء الأعمال: وذلك عبر تقليص وتبسيط ودمج اجراءات تعامل الشركات وخفض زمن وكلفة تلك التعاملات على ان تكون تحت مظلة جهة وحيدة، مع التوسع في انجاز المعاملات الكترونيا في كافة المراحل بداية من تأسيس المشروع واستخراج التراخيص والحصول على الائتمان وتوظيف العاملين والتعامل مع سلطات المنافذ والجمارك والضرائب وغيرها.
جوانب الضعف
وأشارت المؤسسة الى أنها تسعى من وراء انشاء قاعدة البيانات وتحليل وضع الدول العربية الى رصد جوانب الضعف والقوة المحددة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة والى تزويد صانعي القرار بتوصيف دقيق وعملي لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار، خصوصا وأن مبادرة المؤسسة قد لاقت استحسان العديد من الحكومات وتنظيمات الأعمال والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية.
وشددت على ان مجمل الاجراءات والاصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة أداء الأعمال هي بمنزلة المدخل الأساسي لتعزيز الاستثمارات لتسهم في مواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا البطالة والفقر.حيث تشير تقديرات المؤسسة الى ان الاستثمارات الاجمالية الحكومية والخاصة في الدول العربية المتوقعة خلال السنوات الست ما بين عامي (2017/2012) تقدر بنحو 4 تريليونات دولار متوقع ان يساهم القطاع الخاص بحوالي %60 منها، لتساعد تلك الاستثمارات في توفير ما بين 30 الى 36 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة.
وذكرت المؤسسة ان تعاون العديد من حكومات الدول العربية مع المؤسسة في هذا المجال والاهتمام بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار يمثل الطريق الأمثل لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية والتقدم.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق