«الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى»، عبارة كنت أقرأها مع أقراني منذ الطفولة، وعند مراجعاتي لمستوصف الفيحاء بالذات، عندما كانت لافتات وزارة الصحة التوعوية تملأ استراحات الدخول إلى الأطباء، وتلك الرسومات البسيطة، آنذاك، والمعبرة، لم أقدر هذه العبارة حق تقديرها، حتى بدأت تراجعات الخدمة الصحية في الكويت. وللأمانة، فإنه في بلد حي كالكويت ورأي عام، فإن هنالك تركيزاً على الصحة والخدمات الصحية، وكان الانتقاد دائماً للخدمات، وقد مرت بمراحل فيها مد وجزر.
واليوم وبعد مشاهدات ميدانية وحديث مع أطباء في الميدان، تبين أن أزمة «الصحة» هي أزمة إدارية، وأن هذه الوزارة مثلها مثل المؤسسات البيروقراطية تعاني من التضخم الوظيفي والهدر في بعض المرافق، الخدمات والأدوية بالذات. ومع ذلك، فإن هنالك قطاعات ومستشفيات تميزت بإداراتها، وفيها العلاج على أعلى مستوى، ومع إيجابيات الابتعاث وخروج جيل من الأطباء في مجالات صعبة يشار إليهم بالبنان.
القطاع الصحي في الكويت يحتاج إلى وقفات إدارية وتوسع في اللامركزية الإدارية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والوافدين من خلال التدرج في تطبيق التأمين الصحي مع القطاع الخاص، واستخدام أنظمة بالتعاون مع جهات عالمية. ما سمعته ورأيته، رغم كل السلبيات، يبشر بالخير، فهنالك طاقات وكوادر على أعلى المستويات. نحتاج إلى رؤية واضحة، وسياسة تراعي الحقوق والعدالة، وتعطي الخدمة الصحية أولويتها على حساب أي شيء آخر، وتطبيق المادة 15 من الدستور المختصة بالصحة العامة. إنها الفلسفة العامة، والرؤية الحقة. وفي الختام، ندعو لكم جميعاً بالصحة والعافية.
• • •
• نشكر كل من اتصل وقام بالواجب خلال فترة النقاهة، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بي، وكل من لم يعلم، وسيقوم بهذا الواجب، وشكرا لكل من ساعدني من الهيئة الطبية والتمريضية، والحمد لله رب العالمين من قبل وبعد.
د. محمد عبد الله العبد الجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق