في خطوة تعد الاهم على صعيد تأهيل وتدريب الكفاءات المالية والاقتصادية المهمة في وزارات المالية والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط , تأسس مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط كجهة إقليمية عربية تتبع صندوق النقد الدولي بواشنطن وتستضيفها الكويت وتتمثل رسالة المركز كما أشار مديره العام د عبد الهادي يوسف خلال حواره مع ” السياسة ” أنها تهدف إلى تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي لدي البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية عن طريق تقديم منهج متكامل من الدورات التدريبية والندوات التي تستهدف تقوية المهارات الأساسية, مبيناً أن المركز تم انشاؤه بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر نوفمبر 2010 بين صندوق النقد الدولي ودولة الكويت وهي تستضيفه وترعاه.
وقال إن الترشيحات لممثلي الدول الاعضاء حضور الدورات التي تقام مجاناً حيث يتحمل المركز كافة التنفقات والنقلات والإقامة خلال فترة الدورة أو الندوة , تتم من خلال رسائل إلى محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية, وبعد ذلك تتواصل مراحل تلقي الترشيحات وفحصها ودعوة المرشحين المستوفين للشروط في كل دورة.
وأوضح عبد الهادي ان المنطقة بحاجة شديدة لتأهيل وتدريب الكوادر بما يلبي متطلبات وزارات المالية والبنوك المركزية فيما يصب إلى تحسين اقتصاداتها, والمزيد من التفاصيل في الحوار الاتي:
متى تأسس المركز وما أهمية دوره وأنشطته التي يمارسها كمركز إقليمي مقره الكويت ؟
أنشئ مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بموجب مذكرة تفاهم وقعت في شهر نوفمبر 2010 بين صندوق النقد الدولي ودولة الكويت التي تستضيف هذا المركز وترعاه.
ويصب هذا الدور المشكور من جانب دولة الكويت في تعزيز القدرات البشرية في الدول العربية. ويتمثل نشاط المركز في عقد دورات تدريبية وندوات تتناول كل ما يخص إدارة الاقتصاد الكلي والقطاع المالي. ويتم ذلك بناء على تحليل دقيق تجريه دوائر صندوق النقد الدولي المعنية لاحتياجات المنطقة في التدريب في مجال الاقتصاد والتمويل, وهو ما يسمى بالنشاط المدفوع بالطلب. ويأتي تصميم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز انعكاسا لتلك الاحتياجات.
ماذا عن برامج التدريب للعام 2013? وما أهم القضايا التي سينصب التركيز عليها في تلك البرامج؟
البرنامج التدريبي يوضع بالتشاور مع المسؤولين في عدد من الدوائر المختلفة في الصندوق, وعليه يتم اعتماد مجموعة الدورات التي تلبي حاجة المنطقة. وعقب تلك المشاورات تم اعتماد برنامج لدورات عام 2013 ويبلغ عددها 43 دورة.
وقد شهد الأسبوع الماضي اختتام أولى دورات العام الجديد وهي دورة ” إدارة الاقتصاد الكلي والموارد الطبيعية ” وهي دورة متخصصة مدتها أسبوعان, قدمها المركز بالتعاون مع معهد تنمية القدرات في الصندوق, وتهدف إلى تعميق فهم المشاركين للتحديات التي تواجه البلدان ذات الموارد الوفيرة, وتزويد المشاركين بالمهارات التحليلية لدراسة تلك التحديات والتحركات على مستوى السياسات للتصدي لها.
حيث ان المنطقة بحاجة ماسة لتأهيل بعض الكوادر تلبية لمتطلبات البنوك المركزية ووزارات المالية ومن خلال المهارات المكتسبة أثناء الدورة أتيح للمشاركين التعرف على مجموعة كبيرة من السياسات, بما في ذلك الانعكاسات المالية للاستراتيجيات البديلة على استغلال الموارد الطبيعية.
والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف, وقضايا القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية في البلدان ذات الموارد الوفيرة, كما أتيحت للمشاركين الفرصة للتعمق في مناقشة عدد من دراسات الحالة للبلدان ذات الموارد الوفيرة.
وتكتسب هذه الدورة أهميتها من اعتماد عدد كبير من الدول العربية على الموارد الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل والإيرادات الحكومية والنقد الأجنبي.
هل تواجهون تحديات أو صعوبات في إجراءات دعوة ممثلي الدول لحضور الدورات وارسال ممثلين عنها ؟
خلال الفترة الماضية لم نلمس أي صعوبات ويتم اتصالنا بالدول عبر وزارات المالية والبنوك المركزية ويتم إشعارهم عن موعد وبرامج الدورات التي ستعقد, وهناك متابعة مستمرة لهذا العمل, كما نحرص على إعلام الدول الأعضاء عن عمل ودور المركز حتى تستفيد كل الدول العربية من نشاطه.
وبالفعل هناك مشاركات متزايدة تدلل على أهمية ما نقدمه من برامج.
كيف يتم التراسل بينكم وبين الدول الأعضاء لإتمام إجراءات المشاركة في الدورات بصورة سلسة؟
يوجه المركز دعواته لترشيح المشاركين المحتملين من خلال رسائل إلى محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية.
وبعد ذلك تتواصل مراحل تلقي الترشيحات وفحصها ودعوة المرشحين المستوفين للشروط في كل دورة.
إلى جانب ذلك قمنا بدعوة مديري التدريب في وزارات المالية والبنوك المركزية وعدد من المؤسسات الاقتصادية كونهم حلقة الوصل بين المركز والمشاركين من الدول العربية لشرح خطوات الترشيح والوقت المحدد لها وغير ذلك من التفاصيل بما يضمن إتمام الإجراءات في التوقيتات السليمة, وسوف يدعى مديرو التدريب إلى لقاء ثان هذا العام.
هل هناك تكلفة أو رسوم للمشاركة تتحملها الدول الموفدة للمشاركين من مراسلات وتنقلات وسفر وإقامة وغيرها ؟
المركز يتحمل جميع النفقات ولا يطلب أي رسوم من أي جهة أو دولة.
إدارة الاصول السيادية وتخصيص الأصول الاستراتيجية والسياسات الاحترازية واختبار قدرة الاقتصاد ضمن الدورات المقبلة.
وعلى صعيد متصل طرحنا بعض الأسئلة على رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط بمعهد تنمية القدرات بصندوق النقد الدولي بواشنطن راي بروكس والذي تمت دعوته إلى الكويت كمحاضر لدورة الاقتصاد الكلي والموارد فكانت التفاصيل التالية:
بداية نود إلقاء الضوء على مسيرة عملكم في الصندوق؟
عملت في صندوق النقد لعشرين عاما في العاصمة واشنطن وعملت لخمس سنوات كممثل مقيم للصندوق لدى الصين, ورئيسا لبعثة الصندوق في كل من استراليا ونيوزلندا, ورئيس القسم الخاص بالصندوق في اليابان بما في ذلك عملي في البلدان الغنية بالموارد ومنها أستراليا وبابوا غينيا الجديدة.
ما رؤيتكم لعمل المركز بمقره في الكويت؟
إن بداية عمل المركز تؤكد أن هناك نشاطا رائعا فيما يزيد على 18 شهراً منذ تأسيسه, خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من الدورات المهنية سوف يقدمها المركز لهذا العام بجودة عالية ويعود الفضل في نجاح عمل المركز لمسؤوليه, ومنهم د. عبد الهادي يوسف مدير المركز ود فيليب كرم نائبه ومديرة الشؤون الإدارية كوثر أبو غزالة وبقية فريق العمل.
برأيك ما الدورات المهمة والتي تراها تلبي حاجة وزارات المالية والبنوك المركزية في المنطقة?
اعتقد أن هناك حاجة كبيرة لتنفيذ دورات متنوعة لمثل الجهات التي ذكرتموها خاصة مع الأحداث التي تمر بها المنطقة والدول العربية ومعالجة التحديات الملموسة.
ماذا عن الدورة الحالية والموارد النفطية وما يهم ذلك القطاع من دورات؟
هناك مناقشات ركزنا فيها خلال الدورة الماضية علي مجالات النفط والنظرة لنضوبه والسيناريوهات المتوقعة لانخفاض أسعار النفط وكيفية التعامل معها ومع تقلب الأسعار من 50 إلى 100 دولار للبرميل. وهذا يعني مضامين وتحديات مختلفة لتوقعات سوق النفط حتى عام 2050.
ولقد قدمنا للمشاركين تطبيقا فعليا لبعض السيناريوهات المتوقعة لفترة تصل إلى عام 2050 باستخدام بعض الدول كأمثلة, وبحيث يتسنى استخدام أساليب التحليل التي طرحتها الدورة في إدارة الموارد الطبيعية وكيفية المحافظة عليها والبدائل الممكنة لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة.
ما رأيكم في النتائج التي خرج بها المشاركون في الدورة لتطبيق ما حصلوه من معلومات نظرية يمكن أن يطبقوها في مؤسساتهم وإداراتهم في بلادهم؟
مع اجراء التطبيقات النظرية والاختبارات التي جرت على المهارات التي اكتسبها المشاركون جاءت النتائج تعكس على نحو طيب قدراتهم على تطبيق ما اكتسبوه عمليا في بلادهم.
وتم طرح تجارب اقتصادية لدول مثل النرويج وتشيلي وكان من بين الركائز التي جرت مناقشتها نمو الموارد الطبيعية للدول وتزويد المشاركين بالمهارات والبرامج المحوسبة بحيث يعود كل إلى بلده بما تدرب عليه.
هل ترى أن دول المنطقة بحاجة إلى رفع نسبة أعداد المشاركين لحضور الدورات أو تخصيص دورات لكل بلد على حدة, أم هذه المشاركات بعدد بسيط عن كل دولة يكفي لنقل المعرفة؟
ليس بالضرورة أن يكون لكل دولة عشرون شخصا يمثلونها ويكون اختصاصهم هو إعداد توقعات الموازنة العامة أو إعداد شروط العقد, وربما يكون من المناسب تمثيل كل دولة بثلاثة مشاركين مثلا ثم نعاود الكرة ونعقد دورة مشابهة في العام القادم.
ماذا تقول عن الكويت كدولة مضيفة للمركز وهل هناك حاجة إلى مراكز أخرى في المنطقة؟
من جهة حجم الاستيعاب والقدرة نعتقد أن هذا المركز الإقليمي سيكون كافياً لتلبية متطلبات دول جامعة الدول العربية. وهناك مركز مشابه في النمسا بفيينا يلبي احتياجات 35 بلداً في أوروبا الشرقية ومضى علي عمله نحو عشرين عاماً.
وهو من المراكز المهمة جداً وأذكر أن المشاركين في السابق كانوا يمضون نحو 6 أشهر في الدورة الواحدة وخاصة في دول أوروبا الشرقية التي تشهد مرحلة التحول الاقتصادي.
أما هذا المركز فعمره أقل من عامين, ومن المبهر أن تصل مستويات الأداء فيه بهذه الصورة في تلك الفترة الوجيزة أيضا.
وهناك مركز في سنغافورة مضى على تأسيسه نحو 15 عاماً وهو يلبي الاحتياجات التدريبية لدول آسيا وهناك مركز في موريشيوس يلبي احتياجات دول أفريقيا.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق