شدد النائب عبدالحميد دشتي على أنه لا ولاية للقضاء في الفصل على الطعون في مرسوم الضرورة لأنه لا تعقيب على قرار سمو الأمير وحقه المطلق في إصدار مراسيم الضرورة، ولكن سموه قبل بنظر القضاء في ذلك, والكلمة الفصل للمحكمة الدستورية وأيا كان حكمها لن نرفضه, ونحن مطمئنون للجان المختصة بوضع اللوائح التنفيذية في عمل المجلس ووضع القوانين, ولا نتمنى أن نعطل عمل المجلس بل بالعكس نعمل على إنجاز المشاريع بقوانين .
قم بكتابة اول تعليق