وافقت اللجنة التشريعية على مقترحات التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يسمح للأفراد بالطعن أمامها وتحيل تقريرها فيها للمجلس.
وكانت الحكومة حذرت من مغبة إجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية وعلى لائحة المجلس بشكل مستعجل، مشيرة الى ان مثل هذه التعديلات لو تمت فستضع تراكمات وموروثات برلمانية كرستها الممارسات النيابية والديموقراطية في البلاد منذ المجلس التأسيسي.
وكان مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أشار في وقت سابق أن اللجنة أكملت نقاش وبحث القوانين المقترحة المتعلقة بالمحكمة الدستورية وقطعت شوطا كبيرا بنصوص هذا القانون، بحيث تستكمل بشكل نهائي اليوم ويتم رفعه بتقرير إلى مجلس الأمة كي يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق