قال الخبير الدستوري د.هشام الصالح إن دمج الاستجوابات مخالفة صريحة للائحة الداخلية لمجلس الأمة في مادته (137) إذ إنها أجازت الدمج كاستثناء فقط في حالة وحدة المحاور أو ارتباطهما الوثيق، وحيث إننا أمام محاور استجوابين مختلفين تماماً عدداً وموضوعاً فهو ما يقتضي معه مناقشتهما تباعاً حسب أولوية التقديم دون جواز دمجهما.
يذكر أن اجتماع كتلة الأغلبية النيابية الذي انعقد بديوان النائب خالد الطاحوس مساء أمس، أسفر عن تبنيها قرار دمج استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي في استجواب واحد كما قررت الكتلة تنازل النائب مسلم البراك عن المشاركة لصالح النائب عبيد الوسمي.
قم بكتابة اول تعليق