بوشهري: السكن الخاص ضاعت هويته

وذكرت أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، كوزارتي العدل والتجارة وبلدية الكويت وغيرها من الجهات، أدى لتفاقم هذه الظاهرة، مما أدى إلى ضياع هوية السكن الخاص، وضياع حقوق المواطنين ممن يقبلون على تملك أو تأجير تلك العقارات المخالفة، بالإضافة إلى الضغط الكبير على خدمات البنية التحتية في مناطق السكن الخاص من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من الخدمات.

وأوضحت بوشهري أنه انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبما أن بلدية الكويت هي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ لوائح البناء ومخالفة كل من يتجاوز تلك اللوائح، وذلك بناء على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون 5/ 2005، فيجب تخصيص رقم هاتف لكل بلدية محافظة يتم من خلاله استقبال اتصالات كل من يرغب بتأجير أو شراء عقار سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري وذلك للتأكد من عدم مخالفة العقار لنظم البناء والتأجير والتملك المعمول بها بدولة الكويت، عن طريق الكشف السريع على العقار قبل إتمام عملية التأجير أو التملك، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بالإعلان عن أرقام تلك الهواتف والغرض من تخصيصها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى إعلانات الشوارع، وذلك بصفة دورية، وبهدف منع استغلال ضعاف النفوس لجهل المواطنين بالقوانين المعمول بها والمنظمة لأعمال البناء والتأجير والتملك.