لعقد القران بين رجل وامرأة شروط شرعية وطقوس دينية، لهذا يمكن للمرء أن يتفهم رفض بعض الدول للزواج المدني الذي هو عقد ثنائي كسائر العقود المدنية التي توثق لدى كاتب العدل. بيد ان الأمر الذي يستعصي على الفهم منع زواج الكويتيين والكويتيات خارج الكويت بأمر من الحكومة الكويتية التي ندبت لهذا التسلط الرسمي عددا من الوزارات هي الخارجية والداخلية والعدل ووزارة الشؤون!
في لبنان اشتكى الناس طويلا من سطوة المرجعيات الدينية على الزواج المدني وفي الكويت يحدث العكس حيث الناس يشكون من سطوة الحكومة وتدخلها في أمر شرعي هو الزواج، فالحكومة الكويتية تطلب من المحاكم الشرعية في الخارج عدم تزويج الكويتيين ما لم يحصلوا على موافقة من الحكومة التي أضافت شرط موافقتها الى شروط الزواج في الإسلام.
للتخلص من سطوة المرجعيات الدينية كان اللبنانيون يتزوجون مدنيا في قبرص ويسجلون الزواج لدى المحاكم اللبنانية، وكذلك الكويتيون في الخارج يتخلصون من وصاية حكومتهم بعقد القران لدى مأذون خارج المحاكم الشرعية وجلب العقد للمحكمة في الكويت حيث القاضي لا يملك، شرعا، سوى الاعتراف بزواج اثنين يقران بأنهما زوجان على سنة الله ورسوله لا على سنة الحكومة.
مؤخرا، أقر لبنان الزواج المدني لتسهيل الأمر على اللبنانيين، وفي الكويت لايزال الكويتيون والكويتيات بانتظار توقف حكومتهم عن وصايتها على الزواج الشرعي في الخارج.
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق