قالت الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” في بيان لها بخصوص تداعيات الغاء مشروع الداو وتغريم دولة الكويت:على الرغم من مرارة ما تكبدته الميزانية العامة للدوله والقطاع النفطى من خسائر مالية وارباح مستقبلية فائته الا ان التعويض الذى تكبدته الكويت والقطاع النفطى كان متوقعا منذ اللحظات الاولى لمناقشة قرار النكوص والتراجع عن المشاركة فى مشروع الشراكة مع شركة الداو كيميكال , وتضاف الى هذه الخسارة الجسيمة عودة ذات رئيس الوزراء الذى استجوب واستقالت حكومته وحل المجلس بسبب ذلك الى سدة رئاسة مجلس الوزراء وهو المسئول الاول عن هذه الكارثة , اضافة الى فشل كل من الحكومات المتعاقبة ومجلس 2008 وما بعده من مجالس عن القيام بالواجبات اللازمة للتحقيق الحكومي والبرلمانى الشامل على الرغم من قيام عدد من النواب مشكوريين ومن ضمنهم ممثلى الحركة الدستورية بتقديم طلبات التحقيق البرلمانى فيما اثير من شبهات ومخالفات وتجاوزات وتراجع حكومى فى هذا المشروع , وهو ما يعكس الخلل البين الذى وصلت اليه الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى الاخص الادارة الحكومية الناتج عن ضعف تلك الادارة وقصور نظرها وتقديمها للصالح الشخصى على حساب الصالح العام واستجابتها لصرخات المتنفذين على حساب صوت العقل والحكمة والدراسات الفنية فى الاجهزة المختصة فى القطاع النفطى وخارجها .
قم بكتابة اول تعليق