قالت الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” في بيان لها بخصوص تداعيات الغاء مشروع الداو وتغريم دولة الكويت:لقد اثبتت الايام صحة الموقف الاقتصادي والفني الداعم للمشروع الحيوى فى القطاع النفطى ووزيرهم آن ذاك المهندس محمد العليم وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للبترول ممن استقال ليسجل موقفا مشرفا ضد النكوص الحكومى, فقد اكدت التجربة العملية والسنوات الماضية النمو الاقتصادى والارباح الكبيرة العائده لشركة الداو كيمكال التى تجاوزت باضعاف قيمة الغرامة التى تكبدتها الكويت والتى كان من المفترض ان يكون للقطاع النفطى الكويتى والميزانية العامة نصيب كبير منها وهى فرصة ضائعه على ميزانية الدولة , اضافة الى الخسارة الكبرى التى طالت دولة الكويت بتفويتها فرصة ان تصبح بهذه الشراكة من اكبر المالكين على مستوى الشرق الاوسط فى صناعة البتروكيماويات لولا النكوص الكبير للوزراة الحكومية آن ذاك نتيجه لسوء وتحريض وتدبير بعض المتنفذين من اهل السياسة والاعلام .
قم بكتابة اول تعليق